القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الأناضول- قال النواب العرب بالكنيست (البرلمان الإسرائيلي) إنهم يريدون إلغاء قانون "القومية" الإسرائيلي، وليس تعديله. وأعلنت القائمة المشتركة، وهي تحالف 4 أحزاب عربية، أنها ستمتنع عن التصويت على تعديل قانون "إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي" لأنّ الموقف الأساسي والجوهري للقائمة المشتركة، هو إلغاء كل القانون وإرساء المساواة التامة للمواطنين العرب الفلسطينيين في البلاد". وكان الكنيست قد أقر قبل عامين قانون القومية، الذي يعتبر إسرائيل الوطن القومي لليهود، ويحصر الهجرة إلى إسرائيل باليهود فقط، ويعتبر أن من حق اليهود فقط تقرير مصيرهم في إسرائيل. وجاء موقف القائمة المشتركة الممثلة بـ 15 عضوا بالكنيست المؤلف من 120 مقعدا، بعد تقديم حزب "هناك مستقبل"، الإسرائيلي المعارض، تعديلات على القانون. وقالت القائمة المشتركة في تصريح مكتوب أرسلت نسخة منه لوكالة الأناضول "التعديلات المقترحة تُبقي على جوهره العنصري المتنكّر لوجود وحقوق الشعب العربي الفلسطيني، والأقلية العربية الفلسطينية في إسرائيل". وأضافت "لا يطرح الاقتراح أي تعديل على ديباجة القانون التي تنضح بالرواية الصهيونية". وأشارت إلى أن المقترح الجديد لا يتطرق إلى النصوص التي تحصر "حق تقرير المصير، للشعب اليهودي فقط، ولا لنظام الفوقية اليهودية، الذي هو خيط هذا القانون الناظم، الذي يكرّس دونية المواطنين العرب الفلسطينيين جماعةً وفرادى". كما أوضحت أن التعديل الجديد "يكرّس، عمليًا، ضمّ إسرائيل للقدس الشرقية المحتلة". كما قالت القائمة المشتركة إن مقترح القانون "يُكرّس مكانة دونية للغة العربية كلغة رسمية ثانية بعد العبرية، التي بحسب القانون هي لغة الدولة، مما يتناقض ومطلبنا بمكانة متساوية للغة العربية". وأضافت إن النواب العرب يرفضون إدخال مفردة "المساواة" كـ"ورقة توت في نصّ ينضح بالفوقية والتمييز الرسمي، على رؤوس الأشهاد". ويشكل المواطنون العرب نحو 20% من عدد السكان في إسرائيل البالغ أكثر من 9 ملايين نسمة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.