كتب - عبدالحميد غانم : باتت اتصالات بعض الشركات المجهولة والمتخصصة في جمع البيانات وإجراء استطلاعات الرأي وأبحاث عبر الهاتف ظاهرة خطيرة ومريبة ومزعجة ، خاصة لما تتضمنه تلك الاستطلاعات من موضوعات متنوعة حول العديد من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم المواطنين والمقيمين ، فضلا عما تمثله من انتهاك لخصوصية بيانات الجمهور. ويؤكد مواطنون لـ الراية أن كثيرا من تلك المكالمات تلاحقهم في أوقات مختلفة من اليوم من مندوبين لشركات أجنبية لسؤالهم حول عدد أفراد الأسرة ونسبة التعليم ودخل الأسرة وطبيعة عملهم والوقت الذي يقضونه للتسوق ، وأكثر الأماكن التي يترددون عليها في الإجازة الأسبوعية ، وانتهاءً برأيهم في تمسكهم ببعض العادات الاجتماعية ومدى تقبلهم لبعض الأفكار الغربية! وتساءل المواطنون عن كيفية حصول تلك الشركات على بياناتهم الشخصية قبل الاتصال بهم ، وطبيعة القوانين والضوابط التي تنظم مثل هذه الاستطلاعات وضمان عدم إساءة استخدامها ، وتحولها الى طريقة للنصب والابتزاز والتشهير . وأشاروا الى أن الشركات المجهولة لديها بيانات دقيقة عن المواطنين والمقيمين من أرقام الجولات والبريد الإلكتروني والجنسية الى الوظيفة ومكان العمل وعنوان المنزل ، لافتين الى أن المسابقات التجارية التي تجريها بعض الشركات والمجمعات ربما تكون البوابة الخلفية لاختراق المعلومات الخاصة للجمهور. ودعوا الجهات المعنية لوضع ضوابط تضمن سرية المعلومات التي تتضمنها كوبونات السحب على الجوائز ، وضرورة التخلص من تلك الكوبونات بمجرد إعلان الفائزين في المسابقات. وطالبوا بتقنين إجراء استطلاعات الرأي والتأكد من الأهداف الحقيقية من وراء إجرائها . وفي سياق متصل أكد عدد من المحامين أن القانون القطري وضع ضوابط لإجراء استطلاعات الرأي ، كما جرم إفشاء البيانات الخاصة للمواطنين والمقيمين ، حيث تصل العقوبة الى الحبس مدة لا تتجاوز سنتين ،أو الغرامة 10 آلاف ريال ،أو بإحدى هاتين العقوبتين ، لكل من علم بحكم مهنته أو حرفته أو وظيفته بسرفأفشاه في غير الأحوال المصرح بها قانونا أو استعمل هذه المعلومات وهذه الأسرار لمنفعته الخاصة مالم يحصل على إذن صريح من صاحب الشأن . وأشاروا أن القانون أعطى للمتضرر حق الرجوع على من قام بإفشاء أسراره بالتعويض المادي . شركة تخترق الملف الصحي لمواطن الدوحة - الراية : كشف أحد المواطنين لـ الراية عن تلقيه اتصالا من إحدى السيدات تقول إنها مندوبة بإحدى الشركات الأجنبية تقوم ببعض الأبحاث الطبية، طالبة منه الإجابة عن بعض الاسئلة بشأن الإصابة بالجلطة ! وأكد المواطن أنه أصيب بالذهول نظرا لأن محدثته أخبرته باسمه بالكامل وتحدثت معه من واقع بيانات طبية قالت إنها حصلت عليها من المستشفى الذي يعالج فيه ، وهو ما اعتبره انتهاكا لسرية معلومات المريض . وأشار الى أنه رفض منح المتصلة أية بيانات وعاتبها على الحصول على ملفه الطبي دون موافقة منه وأغلق الخط. طارق السليطي : مطلوب رقابة على الاستطلاعات التليفونية يقول المهندس طارق عمر سعيد السليطي : الحقيقة اكتشفت أن كل بيانات وأرقام تليفونات المواطنين والمقيمين مع الشركات والمجمعات الكبرى ، وأنا شخصيا أتلقى أكثر من اتصال يوميا من هذه الشركات والمجمعات لإجراء استطلاعات حول منتجاتهم أو إجراء بحوث طبية أو اقتصادية أو اجتماعية ، وليست هذه المشكلة فحسب ، وإنما عندما تفاجأ بأن لديهم جميع بياناتك الشخصية من أول رقم الجوال ورقمك الشخصي ومرورا بالإيميل والرقم البريدي وانتهاء برقم منزلك واسم الشارع والمنطقة التي تسكن بها ، وهذا أمر في منتهى الخطورة وجريمة بحقي أنا كمواطن من المفترض أن بياناته الشخصية وخصوصيته محمية ومصونة بحكم القانون . وأضاف : الأخطر والأغرب من ذلك أن الشركات والمجمعات تعلن عن السحب على سيارات وتمنحك 20 أو 25 كوبون سحب يتضمن الكوبون ، اسمك ورقمك الشخصي ورقم جوالك ورقم البريد والإيميل والآلاف من المواطنين والمقيمين يقومون بتعبئة هذه الكوبونات ببياناتهم ومنا من يكتب له ولزوجته ولأولاده لعل وعسى أن يفوز أحدهم بالسيارة ، ولكنك تكتشف أن هذه البيانات الخاصة بك وأسرتك تقوم هذه المجمعات بتسريبها أو إعطائها للشركات ويتم تداولها بين هذه الشركات ، لاسيما أننا في عصر التكنولوجيا ويمكن نشرها على مواقع التواصل وهذا غالبا مايحدث لكثير من الناس . وطالب السليطي ، بتقنين هذه الاستطلاعات وعدم منح أي جهة بيانات إلا بموافقة صاحب الحق نفسه ، وكذلك لابد من رقابة هذه الشركات ، وحرق جميع كوبونات السحب المدون عليها بيانات الناس بعد إجراء عملية السحب ويكون ذلك بحضور الجهات المختصة ومعاقبة أي جهة أو شركة تقوم بتسريب بيانات المواطنين والمقيمين دون موافقتهم . وأكد السليطي ، أن منح بيانات المواطن والمقيم لأي جهة هوانتهاك صريح لخصوصية الناس ، ويمكن أن تستغل في عمليات إجرامية ضده ، فضلا أن هناك من يستخدم البيانات الطبية ويتاجر بصحة المواطنين ، وهذه أمور لايجب السكوت عنها وردعها بكل شدة وحزم لحماية خصوصية الناس . فاطمة الغزال : ضرورة حماية البيانات الشخصية تؤكد الكاتبة فاطمة الغزال أن تلك الظاهرة تخطت كل الحدود وتمثل انتهاكا واضحا لخصوصية المواطن والمقيم ، وأنا شخصيا تعرضت أكثر من مرة لهذه الأمور غير المبررة بأن تجد شركة للسيارات أو للتأمين الصحي أو مجمعات كبرى أو شركات تجارية تقوم بالاتصال عليك وتسألك : " أنت فلان ورقمك الشخصي هو كذا ورقم جوالك كذا وكذا ورقم بريدك كذا وايميلك هو كذا وكذا وتسكنين في منطقة كذا ورقم منزلك هو كذا وكذا " ، ومن هول المفاجأة تصاب بالذهول من كيفية وصول هذه البيانات الخاصة بك إلى أيديهم وتبدأ تسأل عن الجهة التي أعطتهم هذه البيانات ؟ وأين حماية خصوصيتي أنا كامرأة في ظل عصر التكنولوجيا الذي نعيشه وبالإمكان نشر هذه البيانات على وسائل التواصل في جزء من الثانية ليراها الآلاف ويمكن ابتزازي ومضايقتي من خلالها . وتضيف ، من المفترض أن بيانات المواطنين والمقيمين أمانة ، ولايمكن تسريبها أو اطلاع أي جهة أخرى عليها دون موافقة كتابية صريحة من صاحب الحق نفسه ، لأن نشرها وتداولها على نطاق واسع يمكن أن يتسبب في مشاكل عائلية واجتماعية خطيرة ، لذلك لابد من رقابة هذه الاستطلاعات التي تقوم بإجرائها الشركات وتقنينها والتنبيه بعدم منحها أي بيانات للمواطنين والمقيمين دون موافقة كتابية صريحة من صاحب الحق . وأشارت إلى أن كوبونات السحب التي تقوم بها المجمعات تحولت إلى مصدرخطير جدا لتسريب بيانات المواطنين والمقيمين ، لأن هذا الكوبون به تقريبا جميع البيانات فهو يضم الاسم بالكامل ورقم الجوال والرقم الشخصي والبريد والأيميل " ،إذن نحن أمام مشكلة خطيرة أصبحت تؤرق الجميع حاليا من كثرة الاتصالات المجهولة التي تأتينا يوميا من أجل إجراء استطلاع تارة عن السيارات وأخرى عن التأمين الصحي وثالثة عن الاستهلاك ، ورابعة عن الطلاق وهلم جرا ، ولذلك مطلوب تقنين الاستطلاعات التي تجريها هذه الشركات والإعلان عنها مسبقا في الصحف ورقابتها وتوقيع عقوبات رادعة على المخالفين . أحمد الجولو : الاستطلاعات المريبة تنتهك الخصوصية ويرى المهندس أحمد الجولو رئيس جمعية المهندسين القطريين ، أن تسريب بيانات المواطنين والمقيمين لأي شركة أو جهة بحثية مجهولة لإجراء استطلاعات مريبة يمثل انتهاكا للخصوصية ، خاصة أن هذه الشركات والمراكز تبقى مجهولة بالنسبة لهم ولاتعلن في الصحف عن استطلاعاتها كما يفعل مثلا جهاز الإحصاء عندما يجري مثلا استطلاعا عن عدد السكان يقوم قبلها بالإعلان عن ذلك في الصحف وتجد موظفيه يرتدون زي الجهاز ويحملون بطاقات تبرز شخصيتهم وتأتيك رسائل عبر الجوال بهذا الاستطلاع توضح بدايته ونهايته ، لكن مانراه اليوم من فوضى وعشوائية هو انتهاك لخصوصية الناس . ويضيف ، البيانات والمعلومات الخاصة حق يخص المواطن والمقيم ، ولايجوز لأي جهة سواء كانت حكومية أو خاصة الحصول عليها وتداولها إلا بعد الحصول على موافقته ، لأننا جميعا تعرضنا لمثل هذه الأمور بأن تتصل بك شركه أو مركز بحثي ويقول لك إننا نجري استطلاع حول كذا ويبدأ المتصل يقول لك أنت رقم تليفونك كذا ورقمك الشخصي كذا ويستمر في سرد بياناتك وسط ذهولك ، والمشكلة أنه لايعطيك إجابة من أين حصل على هذه البيانات والمعلومات الخاصة بك وهذا أمر خطير للغاية يجب مواجهته بحزم . وقال: نحن لسنا ضد الاستطلاعات ونؤيدها لأنها أمر جيد ويفيد المجتمع وهذا أمر معروف عالميا والدول الأوروبية تقوم بهذه الاستطلاعات لمعرفة رأي المواطن في قضايا اقتصادية أو استهلاكية أو طبية أو اجتماعية أو ثقافية أو تكنولوجية ، ولكن هذا كله يتم بشكل مقنن ووفق رغبة المواطن وبموافقته ويتم الإعلان عنه قبلها وفق آليات معينة ليست متوفرة لدينا . وأشار الى خطورة استغلال نتائج تلك الاستطلاعات والأبحاث بأن تضع اسئلة الاستطلاع على الفيس بوك أو تويتر أو انستجرام ليجيب عليها الناس وفق إرادتهم ، لأن الذي يدخل للمشاركة في الاستطلاع فهذا يعني أنه موافق ضمنيا وبشكل صريح على المشاركة دون التعرض لبياناته وخصوصياته ، أما ما نراه اليوم من تسريب بيانات الناس فهو انتهاك صريح لخصوصيتهم . عيسى السليطي : بيانات المواطن والمقيم أمانة يقول عيسى السليطي : بيانات المواطن والمقيم أمانة لايجوز لأي جهة إفشاؤها بدون الحصول على موافقته ، لأن هذه البيانات والمعلومات تحوي أسراره الشخصية . ويضيف ، نحن تأتينا اتصالات يومية من أرقام مجهولة لإجراء استطلاعات حول شيء معين خاصة الشركات وتفاجأ بأن معظم بياناتك معهم ويبدأون في طرح الأسئلة وغير ذلك ، والمشكلة ليست في الاستطلاع ولكن في كيفية الحصول على بياناتك ، ولذلك مطلوب تقنين هذه الاستطلاعات ومراقبة الشركات ووضع آلية معينة لإعلام الناس بها كما يفعل جهاز الإحصاء عند إجراء أي استطلاع خاص به . يوسف الزمان : عقوبات رادعة لإفشاء المعلومات الخاصة يؤكد المحامي يوسف الزمان أن القانون القطري وضع عقوبات رادعة لجرائم إفشاء المعلومات الخاصة بالمواطنين والمقيمين. وقال :بالنسبة لاحترام الحياة الخاصة أو خصوصية الأفراد هي حق مقررطبقا للدستور، وانطلاقا من هذا الحق فإن قانون العقوبات نص على جملة من العقوبات بالنسبة لإفشاء الأسرار أو نشر الحياة الخاصة . وقال: قانون العقوبات جرم هذه الأفعال وفقا لنصوص المواد " 331 و332 و333 " منه ،لأن المشرع لم يترك هذه الأسرارأو الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد دون أن يوفر لها الحماية القانونية وهي ممثلة في تجريم الأفعال التي تمس هذا الحق . ويضيف : يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز سنة أو بغرامة 5 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بإحدى الطرق العلنية أخبارا أو صورا أوتعليقات تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد حتى ولو كانت صحيحة ، وهنا وفر المشرع الحماية للحياة الخاصة للأفراد ومنع نشرها سواء كانت صورا أو تعليقات أو معلومات حتى ولو كانت صحيحة لكي لايؤدي نشرهذه المعلومات إلى كشفها للغير دون موافقة صاحب هذا الحق . وقال : أيضا لمستطلع الرأي سواء شركات أو مراكز بحثية أوغيرها ، فإن المادة 232 من قانون العقوبات نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز سنتين ،أو بالغرامة 10 آلاف ريال ،أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من علم بحكم مهنته أو حرفته أو وظيفته بسر فأفشاه في غير الأحوال المصرح بها قانونا أو استعمل هذه المعلومات وهذه الأسرار لمنفعته الخاصة مالم يحصل على إذن صريح من صاحب الشأن . وتابع ، إذن نستخلص مما سبق أن المشرع القطري لم يترك هذه المسألة دون تجريم لإدراكه خطورة هذه الأفعال على الحياة الخاصة للأفراد ، لاسيما أننا نعيش في الوقت الحاضر ثورة تكنولوجية في وسائل الاتصال عندما يساء استخدامها سوف تسيء إلى الأفراد وسوف تنتشر بيناتهم وهذه الأخبار والصور بشكل سريع جدا يسيء إلى أصحاب الحق ، كما أن هذه المعلومات الخاصة ستكون في متناول أكبر شريحة من أفراد المجتمع . ويضيف :واقع الحال أننا نناشد المشرع القطري تشديد العقوبات في حالة ما اذا تعمد من قام بنشر أخبار وبيانات أو صور عن أشخاص دون موافقتهم أن يشدد العقوبة الجنائية مع حق المتضرر الرجوع على من قام بهذه الأفعال بالتعويض المادى .