عقد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اجتماعا، اليوم الأربعاء، بمكتبه بديوان عام الوزارة مع اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وسامي عبد الهادي رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاعين العام والخاص.تناول الاجتماع سبل تفعيل التعاون المشترك بين الوزارة والهيئة لتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة وتوحيد الجهود في سبيل تحقيق الاستدامة لها، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة توفير مظلة حماية ورعاية شاملة ومستدامة لجميع فئات العمالة غير المنتظمة. وفي مستهل الاجتماع شدد وزير القوى العاملة، على أن الوزارة تسعى لوضع استراتيجية قومية شاملة لحماية ورعاية جميع فئات العمالة غير المنتظمة، وعدم اختزال الجهود في رعاية عمالة المقاولات فقط، والتي لا تمثل أكثر من 5% من العمالة غير المنتظمة، حيث تستهدف الوزارة أكثر من 14 فئة أخرى لا بد من شمولهم بالرعاية من أهمهم العمالة في قطاع الخدمات، والزراعة والصيد، والمناجم والمحاجر، والآثار، وعمال الساحات، والعمالة الموسمية وعمال البحر والموانئ وغيرها.ولفت الوزير إلى أنه لا بد من وضع محفزات للعمالة غير المنتظمة لجذبهم للاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي، وضمان عدم تخلفهم عن سداد اشتراكاتهم، منوها بأنه في سبيلنا نحرص على عدم تعطيل تلك العمالة خاصة في المشروعات القومية لإنهاء إجراءات الاشتراك، وأنه سيتم تشكيل فرق عمل مشتركة من ممثلي وزارتي القوى العاملة والداخلية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لإنهاء الإجراءات في مواقع العمل المختلفة دون تعطيل العمال أو ترددها على المصالح الحكومية.وأكد الوزير أن هذه الاستراتيجية تتطلب تضافر وتعاون كل مؤسسات الدولة وعلى الأخص وزارات القوى العاملة، والتضامن الاجتماعي، والداخلية، والتنمية المحلية، والإسكان، والصحة والزراعة، والتجارة والصناعة، وذلك لضمان نجاح واستدامة الخدمات والرعاية للعمالة المستهدفة.ووجه سعفان بتكثيف جلسات التشاور بين المسئولين عن العمالة غير المنتظمة بمديريات التضامن الاجتماعي والقوى العاملة بالمحافظات لمناقشة العقبات والمشكلات التي تحول دون تحقيق الرعاية الشاملة لفئات العمالة غير المنتظمة ووضع الحلول الجذرية لها حتى لو تطلب الأمر إجراء تعديل تشريعي للتغلب عليها.ومن جانبه أشار رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلى أن نظام التأمين الاجتماعي قد عانى من العديد من المشكلات في السنوات الماضية، ولكن تم تخطيها مع سلامة الإجراءات وبذل الجهود لاستقطاب هذه العمالة للاشتراك، خاصة وأن القانون الجديد قد ضمن لهذه العمالة الحصول على معاش لائق يتناسب مع مدة اشتراكه، إلا أنه تبقى مشكلة عزوف العمالة عن الاشتراك والتي تسعى الهيئة لتجاوزها من خلال توعية العمالة بأهمية الاشتراك والمزايا التي يتمتع بها، مؤكدا أهمية التعاون بين وزارة القوى العاملة والهيئة في هذا الإطار.حضر الاجتماع كل من: محمد البدوي أمين عام صندوق إعانات الطوارئ للعمال، وأحمد جادو المستشار المالي للوزارة، ومحمد عبدالرحمن رئيس الإدارة المركزية للتشغيل، ومصطفى عيادة مدير عام إدارة العمالة غير المنتظمة، وإيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني للوزارة، وياسر الشربيني معاون الوزير، ورضا العربي مسئول مالي بمكتب الوزير.