رغم تخوف المنظمات غير الحكومية واتهامهم السلطات التركية بالتضييق على الحريات، أقر البرلمان التركي يوم الأربعاء قانونا مثيرا للجدل يوسع الرقابة على شبكات التواصل الاجتماعي. وكان مشروع القانون قد قدم من قبل حزب الرئيس رجب طيب أردوغان "بهدف وقف الإهانات على الإنترنت". فيما اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن "هذا القانون ينذر بفترة قاتمة للرقابة على الإنترنت".