صرح المحامي العام المستشار حسين البوعلي رئيس نيابة الوزارت والجهات العامة بأن النيابة العامة تلقت خطاب من وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف مفاده رصد ثلاث مكاتب لتخليص المعاملات الحكومية تمارس أعمالاً تتصل بمهنة المحاماة والمتمثلة في تقديم الطلبات المتعلقة بالقضايا ومحاكم التنفيذ وتقديم الاستشارات القانونية وذلك بالمخالفة لأحكام القانون. وقد باشرت النيابة العامة التحقيق فور تلقيها البلاغ وذلك باستدعاء المتهمين ممن ثبت قيامهم بمباشرة تلك الاعمال, واستجوابهم فيما نسب اليهم من مخالفات لقانون السجل التجاري وجاري استكمال التحقيق في تلك البلاغات. وأشار المحامي العام بأنه لا يجوز لغير المحامين أو مكاتب الاستشارات القانونية المرخص لها أن يمارسوا الإفتاء أو ابداء المشورة القانونية أو القيام بأي عمل أو إجراء قانوني للغير وفق القانون. وتنوه النيابة العامة في هذا الصدد أنها سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة للتصدي لمثل هذه الظاهره, وأن عقوبة تلك الجريمة هي الحبس مدة لا تزيد على سنه وبغرامة لا تقل عن ألف دينار, ولا تزيد عن مائة الف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.