زاحم الباعة الجائلون المراكز التجارية الضخمة للظفر بجزء ولو يسير من كعكة القوة الشرائية التي تزداد هذه الأيام بالتزامن مع لجوء المحال والمراكز التجارية إلى زيادة ساعات العمل اليومي خلال فترة الصباح الباكر لاستقبال أكبر عدد من الزبائن خلال هذه الأيام استعدادا لعيد الفطر المبارك. وانتشر الباعة الجائلون أمام الأسواق والمراكز التجارية عارضين بضاعتهم البسيطة بشكل عشوائي على الطرقات والأرصفة المجاورة لها، والتي رجح رئيس اللجنة التجارية بالغرفة التجارية الصناعية بمنطقة المدينة المنورة محمود رشوان أن تكون بضائع مسروقة يتم تصريفها بهذا الشكل غير اللائق، داعيا الجهات الرقابية إلى تحمل مسؤوليتها في متابعة هذه الممارسات غير القانونية ومحاسبتها.هذه الممارسات والسلوكيات أثرت على حركة المتسوقين وضايقتهم في الممرات إضافة إلى منافسة أصحاب المحال التجارية الذين يتكبدون الخسائر جراء الباعة الجائلين الذين لا يتحملون كلفة ما تتحمله المحال التجارية ومصروفاتها، الأمر الذي يجعل من الباعة الجائلين سببا في خسائر بعض المحال لا سيما أنهم يبيعون البضائع المقلدة بأسعار مرتفعة.وفي جولة لـ"الوطن" على عدد من المحال والمراكز التجارية في المدينة المنورة رصدت انتشار كبير للباعة الجائلين أمام تلك الأسواق عارضين مختلف البضائع المتوافرة منها: الساعات، والخواتم، والألعاب النارية، وإكسسوارات الهواتف، والأساور، وجميعها بضائع مقلدة إلا أنها تلقى رواجا وإقبالا من المتسوقين، بينما شهد سوق قباء وجود كبير لأصحاب تلك البضائع المقلدة باسطين بها على الأرصفة رغم ضيق الشارع ما تسبب في إرباك حركة السير المرورية وسير المتسوقين.كما رصدت "الوطن" تشغيل الأطفال على البسطات المحملة بالبضائع المقلدة في حين أن أولئك الأطفال لم يتجاوزوا السنوات الست، وأغلبهم غير سعوديين الأمر الذي أثار استياء بعض مرتادي السوق مطالبين بسرعة الحد من تلك الظاهرة التي بدأت تتحول إلى مشكلة حيث يتم استغلال الأطفال وتشغيلهم في عمليات البيع وهم في أعمار صغيرة لا تؤهلهم للعمل. رئيس اللجنة التجارية بغرفة المدينة المنورة محمود رشوان أشار إلى أن انتشار الباعة الجائلين بالأسواق التجارية تسبب في احتلال مواقف السيارات وإعاقة حركة سير المارة ما تسبب بعشوائه غير مقبولة، في حين تباع بها سلع غير صالحة للاستخدام أو منتهية الصلاحية لعدم خضوع هذه المباسط لرقابة الجهات المتخصصة كالبلديات ووزارة التجارة، مضيفا: "كما أنه وجد بضائع مسروقة يتم تصريفها من خلال هذه المباسط عبر وافدين قدموا للبلاد ليعملوا لدى كفلائهم، وكثيرا منهم لا يحمل إقامة نظامية ولا شهادات صحية". وأكد رشوان أن هذا العمل غير نظامي ومخالف بموجب الأنظمة والقوانين، مشيرا إلى أنه من المفترض أن من يباشر هذا العمل تصادر بضاعته من البلديات وتعطى للجمعيات الخيرية، ويغرم إذا كان سعوديا أما إذا كان وافدا فيرحل عن البلاد فورا ولا يعود لها. وأضاف: للباعة الجائلين تأثير سلبي قوي على المحال التجارية لاسيما في المنطقتين المركزيتين بمكة المكرمة والمدينة المنورة حيث قيمة الإيجارات كبيرة جدا على المحال التجارية التي تتحملها بصعوبة، وكل من يقف أمام محل يبيع بنفس السعر دون أن يدفع إيجار أو كهرباء أو تجهيزات أخرى مثل: أنظمة السلامة والدفاع المدني و وخلافه، والرسوم الحكومية من سجل تجاري، ورخص بلدية، وغرفة تجارية، ومكتب عمل، وجوازات، وتأمين طبي للعاملين، وغيره من الاشتراطات التي يتحملها أصحاب المحال في حين يبقى البائع الجائل معفى عنها. وطالب رشوان من الحد من هذه الظاهرة تمهيدا للقضاء عليها وذلك بتفعيل الأنظمة الخاصة بها من الجهات المتخصصة كالبلديات وغيرها من الجهات المعنية والمتخصصة، وعدم التهاون في ذلك لاسيما مع الوافدين بالإضافة إلى مصادرة البضاعة مع الإبعاد والتبصيم لدى الجوازات. من جانب آخر، أكدت المدربة والمستشارة الأسرية هدى الأحمدي لـ"الوطن" أنه ليس هناك ما يمنع تعلم الطفل مهنة تنفعه في حياته، ولكن ليس في هذه المرحلة التي تعد حرجة جدا في حياته، لأن استغلال الصغير بممارسة البيع يمنعه من ممارسة أهم حاجاته في تلك الفترة من عمره، فهو بحاجة للعب مع أقرانه، وللترفيه والتسلية، وتعلم أشياء جديدة تناسب مرحلته العمرية. وأوضحت الأحمدي أن ظاهرة تجول الأطفال الصغار في الشوارع والطرقات بهدف بيع المياه، أو بعض الأطعمة التي انتشرت أخيرا، أمر يستلزم المواجهة حرصا على سلامة الصغار النفسية والاجتماعية، بالإضافة إلى أن دفع الطفل لسوق العمل وما يترتب على ذلك من اختلاطه بطبقات مختلفة من المجتمع ربما يعرضه لمشاكل مختلفة ومنها الإيذاء أو التحرش الجنسي، لاسيما في ظل غياب الرقابة لحماية الطفل من أي سلوكيات خاطئة ربما يتعرض لها.