قال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب أحمد صباح السلوم إن الرؤية الثاقبة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى باتت تتضح جليًا بأهمية التركيز على الأمن الغذائي والانتقال إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي.وذكر النائب السلوم أن خطاب جلالة الملك المفدى خلال تفضله بافتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب، والذي أكد جلالته في كلمته السامية «بالنظر إلى الجهود العالمية المتواصلة في إيجاد حلول ترتقي بجودة حياة الإنسان واستمرار تمتعه بالعيش الكريم، وخصوصًا في مجال تحقيق الأمن الغذائي، تبادر البحرين بكل جدية بتبني الحلول المناسبة لتطوير مجالات الاكتفاء الذاتي، إذ أصدرنا توجيهاتنا بوضع وتنفيذ مشروع استراتيجي للإنتاج الوطني للغذاء ليشمل تخصيص مواقع متعددة للاستزراع السمكي والإنتاج الحيواني، ويهدف المشروع بشكل رئيس إلى تطوير القدرات الوطنية في مجال الصناعات الغذائية ورفع نسبة الإنتاج المحلي والحفاظ على خبرة أصحاب تلك المهن، ليكونوا جزءًا مهمًا في إنجاح تلك المشاريع»، انطوى على رؤية ستعمل على تحقيق العديد من المكتسبات للمملكة من خلال خطة طموحة لرفد الاقتصاد الوطني من جهة، بالإضافة إلى تحقيق مستلزمات الأمن الغذائي الذي يعتبر ضرورة في ظل الأوضاع الراهنة، والسعي إلى توفير احتياجات السوق المحلي من الموارد الغذائية الأساسية التي بالإمكان تحقيقها على أرض الواقع، من خلال البدء بالخطوات الفعلية لتوجيهات جلالة الملك المفدى.وأكد أن المبادرة الملكية للمشروع الاستراتيجي للإنتاج الوطني تتطلب العمل من الجهات الحكومية كافة بشكل متسارع على وضع الأطر العامة نحو تحقيقه، بما يعمل على رفع نسبة الإنتاج المحلي وتقليل نسبة الاستيراد من المنتوجات النباتية والحيوانية على مدار الأعوام القليلة المقبلة، خاصةً في ظل ما تشهده المملكة ودول العالم من جائحة كورونا وتبعاتها الاقتصادية، ما يتطلب المزيد من الجهود ليرى هذا المشروع النور.وأشار إلى أن توجيه جلالة الملك المفدى بتأسيس شركة حكومية لكل نوع من المشروعات الزراعية والسمكية من شأنه أن يسهم في زيادة الإنتاج بشكل فعلي، والاستفادة من الخبرات الموجودة لأصحاب المهن لتنمية المحاصيل، ووضع خطة على مدار الـ5 أعوام المقبلة لتنفيذها، وتقديم جميع المقترحات بشأن الأراضي الموجودة والعمل على تهيئتها.وبيّن أن التقنيات الزراعية الحديثة يجب الاستفادة منها وتفعيلها بشكل أكبر من أجل العمل على رفع مساهمة الإنتاج المحلي وتقليل نسبة الاستيراد خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى تهيئة جميع المواقع الزراعية الموجودة والأراضي الحكومية واستثمارها الاستثمار الأمثل لتربية المواشي وتشجيع الاستثمار فيها، والدخول بالشراكة مع القطاع الخاص نحو العمل على توفير الاحتياجات الأساسية التي يتطلبها السوق بشكل يومي، بالإضافة إلى رفد الاقتصاد الوطني بالمشاريع الغذائية.ولفت إلى أنه يجب العمل على استقطاب المهتمين ورجال الأعمال والشركات، وتسهيل الأمور لهم عبر توفير الأراضي والإمكانات المتاحة لمساهمتهم في توفير الأمن الغذائي للمملكة.ولفت إلى أنه يجب العمل على وضع كل الإمكانات الموجودة والعمل على تأكيد أهمية توفير الأمن الغذائي كمرحلة أولى، ومن ثم التفكير في الخطوات اللاحقة نحو التصدير للخارج، وسيعمل على تعزيز دور المملكة اقتصاديًا في هذا الجانب.وأشار إلى أنه يجب العمل كذلك على توفير المختبرات الداعمة للمحاصيل الزراعية والإنتاج الحيواني، بتقديم الرعاية اللازمة لتوفير الاحتياجات الأساسية كافة للتأكد من سلامة المحاصيل والمراعي، مؤكدًا أهمية تنمية القطاع الزراعي وتقديم الدعم الحكومي إليه.