قال مساعدون بالكونغرس الأميركي إن لجنة تابعة للكونغرس وافقت مساء أول من أمس على مشروع قانون بتخصيص أول تمويل يوجهه الكونغرس على نحو خاص لبرامج تمنع تنظيم داعش، وجماعات متشددة أخرى من تجنيد أميركيين. ويوفر مشروع قانون تقدم به النائب الجمهوري مايكل مكول، رئيس لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب، عشرة ملايين دولار سنويا لمدة أربع سنوات تبدأ في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) لوزارة الأمن الداخلي. ووافقت اللجنة على مشروع القانون بالتصويت الشفوي، وسيتطلب الأمر موافقة مجلسي النواب والشيوخ حتى يصير قانونا. وستساعد هذه الأموال وكالات المجتمع والحكومة في تطوير برامج لمنع التطرف وتجنيد الأميركيين عن طريق الإنترنت والقنوات الأخرى. وخلال جلسة أمس عدلت اللجنة مشروع القانون الأصلي ليتضمن برنامجا يهدف إلى تمويل الجهود «للتصدي للدعاية المتطرفة داخليا». وسيتم بموجب مشروع القانون إنشاء «مكتب دائم لمواجهة التطرف العنيف» بالوزارة، وفي هذا الشأن قال مسؤولون بالكونغرس والإدارة الأميركية إنه في الوقت الراهن يوجد لدى وزارة الأمن الداخلي مكتب صغير يعمل في قضايا مكافحة التطرف. وأضاف المسؤولون أنه حتى الآن، ورغم أن الكونغرس وإدارة الرئيس باراك أوباما، وعدا بمشاركة مكثفة للحكومة الاتحادية في جهود «مكافحة التطرف العنيف» فإن الكونغرس لم يخصص أي أموال لهذا الغرض. وبينما استخدمت إدارات حكومية في بعض الأحيان أموالا مخصصة لجهود مكافحة التطرف، فإن مساعدين بالكونغرس قالوا إن الحكومة لديها على الأكثر 24 موظفا يعملون وقتا كاملا في هذا الشأن. ويقول محققون أميركيون إن 80 في المائة من الأميركيين، الذين لهم صلة بالأنشطة التي تدعم تنظيم داعش والحركات المتشددة الأخرى، أصبحوا أكثر تطرفا عبر الإنترنت، دون أن يكون هناك اتصال مع متشددين في الخارج. وقال مساعدون بالكونغرس إن وزارة الخارجية الأميركية أنشأت وحدة خاصة لمراقبة الدعاية، بما فيها رسائل الدعاية الاجتماعية من جانب «داعش» والجماعات المتشددة الأخرى لصياغة رسائل تهدف إلى خفض جاذبية المتشددين.