دعا عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، إلى تشكيل مجلس رئاسي وحكومة وحدة وطنية في ليبيا، تتكون مما سمَّاها أقاليم البلاد التي بُنيت وفقها الدولة الليبية، وهي برقة وطرابلس وفزان، على أن يكون ذلك تحت إشراف الأمم المتحدة.وخلال لقاء جمعه في عمَّان برئيس البرلمان الأردني عاطف الطراونة، أمس، وضع صالح أطر شكل المرحلة الانتقالية في بلاده، بحيث يباشر المجلس الرئاسي إنجاز المصالحة الوطنية، وتشكيل لجنة لصياغة دستور للبلاد، وتحديد موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية؛ مطالباً بوقف الاعتداء التركي على الأراضي الليبية، ومنع التدخل الأجنبي السلبي بكافة أشكاله، مع الدعوة للبدء في عملية سياسية، بإطلاق حوار مباشر برعاية عربية وأممية، ووضع آليات حقيقية لتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين، وبنود إعلان القاهرة، ووقف فوري لإطلاق النار.كما أكد صالح على أهمية وجوب وقف الاعتداء التركي على الأراضي الليبية، ومطالبتها بإخراج الإرهابيين والمرتزقة، وأن يباشر المجلس الرئاسي بتشكيلته الجديدة عمله من أي مدينة ليبية، إلى حين تأمين العاصمة، مقترحاً بشكل مبدئي أن تكون مدينة سرت هي مقر عمل المجلس. وإزاء ما سمَّاه التعنت ومحاولة شراء الوقت، رأى صالح ضرورة إرجاع الأمانة إلى أهلها، أي الشعب الليبي الذي قال إنه صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في تقرير مصير البلاد، لافتاً إلى أن الصراع في ليبيا اليوم «أصبح صراعاً دولياً تتسع رقعته كل يوم ليشمل البحر الأبيض المتوسط، وجنوب أوروبا ومنطقة الساحل والصحراء، ولم يعد أمام المجتمع الدولي إلا الاحتكام لإرادة الليبيين دون تأخير، وهو ما يتطلب وضع آليات حقيقية فاعلة لتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين وبنود إعلان القاهرة».في سياق ذلك، أشار صالح إلى زيارته مؤخراً إلى المغرب؛ معرباً عن التقدير لجهود المغاربة وحرصهم على أمن ليبيا واستقراره، لافتاً إلى أنه أوضح خلال زيارته للرباط أن سبب تفاقم الأوضاع في ليبيا «لا يتعلق باتفاق الصخيرات في حد ذاته؛ بل بما نتج عنه من جسم عاجز، لم ينل ثقة مجلس النواب، ولم يؤدِّ اليمين الدستورية، ولم يضمَّن في الإعلان الدستوري، وانتهت مدة ولايته، وتجاوز صلاحياته واختصاصاته بأن فرَّط في سيادة ليبيا، وسلَّمها رهينة لقوى أجنبية لمجرد الرغبة في البقاء في السلطة، وكل ذلك تم بالمخالفة العلنية والصريحة لبنود الاتفاق السياسي الذي وقع بالصخيرات عام 2015».كما تناول صالح في حديثه مع المسؤول الأردني جملة من الشواهد على تردي الأوضاع في بلاده، وقال إن إقليم طرابلس؛ حيث العاصمة الليبية، ومقر المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق»، أصبح كل من الجماعات الإرهابية والميليشيات، والعصابات المسلحة، والمرتزقة الأجانب، يعيثون فساداً في مؤسسات الدولة، ويهيمنون على القرار السياسي بقوة السلاح، ويمارسون الابتزاز والخطف والقتل، وتدبير السجون ومراكز الاحتجاز السرية التي ينكل فيها بالليبيين المقيمين والمهاجرين، وذلك باعتراف وزير الداخلية بحكومة «الوفاق» الذي وصف أحد مشاهد الابتزاز بقوله إن ميليشيا مسلحة اقتحمت وزارة المالية، وهددت الوزير بوضع رصاصة في يده، وأن جهاز المخابرات تديره ميليشيا مسلحة محسوبة على أحد الشوارع، مبرزاً أن طرابلس تضم أجساماً موازية لوزارة الداخلية تملك إمكانيات أكثر منها، و«للأسف يحدث ذلك كله على مرأى من المجتمع الدولي الذي منح الشرعية لهذه الحكومة».