أبوظبي:«الخليج» أعلن بنك أبوظبي التجاري عن تسجيل أرباح صافية وصلت إلى 1.436 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري، بتراجع 38.4% عن الفترة نفسها من العام الماضي (2.33 مليار درهم)، وذلك مع ارتفاع مخصصات انخفاض القيمة في النصف الأول بحوالي 193% إلى 2.55 مليار درهم، من ضمنها 1.231 مليار درهم مخصصات على قروض مجموعة «إن إم سي» و«فينابلر». وتستند النتائج المالية التالية إلى أساس البيانات المالية المبدئية للكيان المدمج بعد إتمام عملية الاندماج بين بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني، والاستحواذ على مصرف الهلال بتاريخ الأول من مايو 2019.سجل البنك مستويات أداء قوية للعمليات التشغيلية بالرغم من التحديات الاقتصادية، وحقق تحسناً جوهرياً في نسبة التكلفة إلى الدخل نتيجة لنهج منضبط في إدارة التكاليف وتحقيق الوفورات، حيث بلغ صافي الدخل من الفوائد وعمليات التمويل الإسلامي 5.136 مليار درهم، بانخفاض بنسبة 2% مقارنة بالنصف الأول من 2019 بالرغم من تباطؤ النمو في بيئة الأعمال وتقلص حجم محفظة القروض الناجم عن سداد بعض الشركات الكبرى لقروضها بنهاية يونيو 2020. كما تحسنت تكلفة الفوائد بنسبة 37% لتبلغ 2.783 مليار درهم بنهاية النصف الأول من عام 2020 نتيجة التحسن الكبير في تكلفة الأموال الناجم عن زيادة أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير وانخفاض متطلبات الاحتياطيات ومعدلات الفائدة السائدة.وارتفعت الأرباح التشغيلية (قبل تجنيب المخصصات) بنسبة 2% مقابل الفترة نفسها من العام الماضي، لتبلغ 4.066 مليار درهم ما يعكس قدرة البنك على التكيف في ظل الظروف الاستثنائية الناجمة عن جائحة «كوفيد-19» وانخفاض معدلات الفائدة السائدة وانخفاض أسعار النفط.وانخفضت المصاريف التشغيلية (شاملة تكاليف الاندماج) بنسبة 12% مقابل مستواها بنهاية نفس الفترة من العام الماضي لتبلغ 2.351 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2020. بينما انخفضت المصاريف التشغيلية بنهاية الربع الثاني بنسبة 25% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 23% عن مستواها بنهاية الربع الأول من عام 2020 لتبلغ 1.025 مليار درهم.وتحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل (شاملة تكاليف الاندماج) بنهاية الربع الثاني من عام 2020 لتصل إلى 34.9% بعد أن كانت 42.0% في نفس الفترة من العام الماضي. وقد جاء هذا التحسن والذي يقدر بـ 710 نقاط أساس (7.1%) نتيجة لمبادرات البنك المتواصلة والرامية إلى خفض التكاليف وتحقيق وفورات في تكاليف الاندماج مع بنك الاتحاد الوطني والاستحواذ على مصرف الهلال.وبلغ صافي الأرباح 1.436 مليار درهم عن النصف الأول و1.227 مليار درهم عن الربع الثاني من عام 2020، ما يمثل عوائد مجزية على حقوق المساهمين بلغت 13.2% بنهاية الربع الثاني من عام 2020.وبلغت قيمة المخصصات للنصف الأول من العام الجاري 2.551 مليار درهم مقارنة مع 1.174 مليار درهم بنهاية النصف الأول من العام الماضي. وبلغ إجمالي المخصصات المرتبطة بقروض مجموعة «إن إم سي» للرعاية الصحية و«فينابلر» والشركات التابعة لهما 1.231 مليار درهم بنهاية النصف الأول من عام 2020، متضمناً مبلغ 159 مليون درهم تم تجنيبه في الربع الثاني من العام الجاري. ويواصل البنك العمل بشكل وثيق مع الحارس القضائي لـمجموعة «إن إم سي» للرعاية الصحية لضمان استرداد الديون المستحقة. سيولة مرتفعة ارتفعت إيداعات العملاء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 12% عن مستواها بنهاية العام الماضي، لتصل إلى 114 مليار درهم كما بتاريخ 30 يونيو 2020، لتشكل 46% من إجمالي ودائع العملاء مقارنة بنسبة 39% عما كانت عليه بنهاية العام الماضي.وبلغ صافي القروض والسلفيات بتاريخ 30 يونيو 2020 حوالي 239 مليار درهم وبلغت ودائع العملاء 250 مليار درهم، كما بلغ متوسط محفظة القروض 248 مليار درهم ومتوسط محفظة إيداعات العملاء 259 مليار درهم على التوالي خلال النصف الأول من عام 2020.وبلغ إجمالي حقوق المساهمين بتاريخ 30 يونيو 2020 حوالي 53 مليار درهم، بعد أن كان 49 مليار درهم بنهاية الربع الأول من عام 2020 نتيجة الزيادة في صافي القيمة العادلة لاحتياطيات أدوات الدين المحددة وفق المعيار FVTOCI (القيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر) مقارنة بالربع الأول من عام 2020 ونتيجة استقرار الأرباح خلال الربع الثاني من عام 2020.وبلغت نسبة كفاية رأس المال (بازل 3) 16.31% بعد أن كانت 14.13% بنهاية الربع الأول من عام 2020 بينما بلغت نسبة الشق الأول 12.95% بعد أن كانت 10.82% بنهاية الربع الأول من عام 2020.وارتفعت نسبة تغطية السيولة (LCR ) لتصل إلى 129.1% بعد أن كانت 115.1% بنهاية الربع الأول من عام 2020 بما يتخطى الحد الأدنى لمتطلبات الجهات التنظيمية التي تبلغ 70%.وبحسب البيانات المالية للبنك عن الفترة بلغت نسبة القروض المتعثرة 5.16% ونسبة تغطية المخصصات 101.8% كما بتاريخ 30 يونيو 2020. كما بلغت نسبة القروض المتعثرة متضمنة صافي الأصول منخفضة القيمة (POCI) 6.62 %. وفورات في تكاليف الاندماج تمت عملية الاندماج والتكامل بين بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني والاستحواذ على مصرف الهلال بنجاح في أبريل 2020، في إطار زمني أقل من الذي تم تحديده مسبقاً وضمن الميزانية المخصصة، حيث تم نقل كافة حسابات عملاء بنك الاتحاد الوطني إلى بنك أبوظبي التجاري، مع الأخذ بعين الاعتبار أن فرق العمل المكلّفة بإنجاز عملية التكامل تمكّنوا من تنفيذ المهمة من خلال العمل عن بُعد امتثالاً لإرشادات الصحة والسلامة في ظل جائحة «كوفيد-19».وتم تحقيق وفورات بقيمة 411 مليون درهم بنهاية النصف الأول من عام 2020. ويمضي البنك قدماً في سعيه لتحقيق 750 مليون درهم وفورات بحلول نهاية العام 2020 ما يشكل نسبة 75% من الوفورات المستهدفة والبالغة 1 مليار درهم. ومن المقرر أن يتم تحقيـق كامل الوفـورات من الاندماج خلال عام 2021 كما كان مخططاً له.وانخفضت تكاليف الاندماج لتصل إلى 22 مليون درهم خلال الربع الثاني من عام 2020 مقارنة مع 143 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2020. وقد بلغ إجمالي التكاليف المرتبطة بالاندماج (وهي تكاليف غير متكررة وتستثني النفقات الأساسية للأعمال) 557 مليون درهم حتى تاريخه وهي أقل من الميزانية المخصصة والبالغة 980 مليون درهم. دعم المركزي قال خلدون خلیفة المبارك، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي التجاري: حافظ بنك أبوظبي التجاري على ثباته واستقرار أدائه وسط البيئة التشغيلية المملوءة بالتحديات التي سادت الأسواق خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث تسبّبت جائحة «كوفيد-19» وانخفاض أسعار النفط بتراجع في النشاط الاقتصادي في دولة الإمارات وحول العالم. وبفضل ميزانيته العمومية القوية وإدارته المنضبطة للمخاطر والموارد المالية، حافظ البنك خلال هذه الفترة الاستثنائية على المكانة التي تؤهله لتحقيق مصالح العملاء والموظفين والمساهمين.وتمكّن بنك أبوظبي التجاري من التكيّف سريعاً مع الظروف الجديدة بهدف مواصلة خدمة عملائه الحاليين والمستقبليين. وبعد نجاحه في إتمام عملية الاندماج مع بنك الاتحاد الوطني ومصرف الهلال في شهر أبريل 2020، كان بنك أبوظبي التجاري السبّاق وأول بنك في دولة الإمارات يطلق حزمة شاملة من الإجراءات الرامية لتخفيف التداعيات الاقتصادية لجائحة «كوفيد-19» عن عملائه من الأفراد والشركات والمجتمع ككل. كما سارع البنك إلى اتخاذ إجراءات احترازية وتكييف عملياته التشغيلية مع الظروف الجديدة بما يضمن صحة وسلامة عملائه وموظفيه محافظاً في الوقت نفسه على استمرارية أعماله وتميز خدماته.بدوره قال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: «تمكن بنك أبوظبي التجاري من تحقيق نتائج مالية جيدة وأداء تشغيلي قوي، وخصوصاً في ظل التحديات التشغيلية والاقتصادية التي رافقت تفشي جائحة«كوفيد-19» عالمياً.وكان التركيز خلال هذه الفترة تحديداً على مواصلة توفير خدمات مصرفية استثنائية لعملائنا ضمن فروع محددة، بالإضافة إلى منصاتنا الرقمية التي شهدت إقبالاً واسعاً على استخدامها خلال الأشهر الأربعة الماضية.وأضاف: واصل البنك تبني نهج استباقي في حماية مصالح البنك وإيجاد الحلول المناسبة واتباع مجموعة من الإجراءات القانونية لضمان استرداد كامل القروض والتسهيلات المالية الممنوحة للطرفين المذكورين. وفي ضوء المعلومات الحالية التي تلقيناها من الحارس القضائي ومستشارينا حول الإيرادات والتدفقات النقدية وقيم الأصول، نرى بأن احتساب مخصصات بقيمة 1.231 مليار درهم حتى اليوم لتغطية الانكشاف على قروض مجموعة «إن إم سي» للرعاية الصحية و«فينابلر» كافية. ويواصل بنك أبوظبي التجاري العمل بشكل وثيق مع الحارس القضائي لمراقبة التطورات عن كثب، وسيقوم باتخاذ التعديلات اللازمة حسب الضرورة. دعم المصرف المركزي واصل بنك أبوظبي التجاري دعمه للإجراءات المتخذة من قبل مصرف الإمارات المركزي، لتعزيز النشاط الاقتصادي وحماية استقرار النظام المالي في الدولة من خلال خطة دعم اقتصادي شاملة. وقام البنك باعتماد حزمة من الإجراءات الشاملة للتخفيف من أثر الأعباء الاقتصادية الراهنة على العملاء تماشياً مع خطة الدعم الشاملة التي وضعها المصرف المركزي.وتضمّنت هذه الحزمة تأجيل سداد أقساط القروض وتخفيض الرسوم والأسعار وتخفيض أسعار الفوائد والإعفاء من بعض الرسوم وإعادة جدولة تسهيلات رؤوس الأموال العاملة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات. وبناءً على ذلك، قدّم بنك أبوظبي التجاري كما بتاريخ 30 يونيو 2020 الدعم لما يفوق عدد 53,000 من عملائه باستخدام المبلغ المخصص له من قِبل المصرف المركزي في إطار الخطة والبالغ 8.3 مليار درهم.