عدن: «الخليج» رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بتطورات استئناف تنفيذ «اتفاق الرياض» بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، بهدف تحقيق الأمن والاستقرار وصناعة السلام والتنمية في اليمن، معربة عن أملها في أن يتم تسريع تنفيذه، والدفع بمسارات إنهاء الأزمة اليمنية، وعلى رأسها مسار السلام الذي ترعاه الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن.وأثنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان أمس الأربعاء،على قيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة في تحقيق التقدم في تنفيذ «اتفاق الرياض»، ودعمها ومساندتها لكل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني الشقيق، ويسهم في استقراره، وأمنه. وشددت الوزارة على أهمية تكاتف القوى اليمنية وتعاونها وتغليب المصلحة الوطنية العليا للتصدي للمخاطر التي تتعرض لها اليمن، وفي مقدمتها الانقلاب الحوثي، وجددت الوزارة التزامها بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني ودعم طموحاته المشروعة في التنمية والأمن والسلام في إطار سياستها الداعمة لكل ما يحقق مصلحة شعوب المنطقة.وجاء هذا الموقف بعدما قدمت السعودية آلية تسريع تنفيذ «اتفاق الرياض» بين الحكومة اليمنية، والمجلس الانتقالي، عبر نقاط تنفيذية تتضمن استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الطرفين، وإعلان المجلس الانتقالي التخلي عن الإدارة الذاتية وتطبيق «اتفاق الرياض». وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس» نقلاً عن مصدر مسؤول تصريحه، أنه انطلاقاً من حرص حكومة المملكة العربية السعودية على تنفيذ «اتفاق الرياض» بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي تم توقيعه في الخامس من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، واستكمالاً لجهود المملكة في تحقيق الأمن والاستقرار وتنفيذ «اتفاق الرياض»، فقد قدمت المملكة للطرفين آلية لتسريع العمل بالاتفاق عبر نقاط تنفيذية تتضمن؛ استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي والذي بدأ سريانه منذ 22 / 6 / 2020. وذكرت «واس» أن المصدر المسؤول أكد في بيان صدر، فجر أمس الأربعاء، أنه نتج عن ذلك إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي التخلي عن الإدارة الذاتية وتطبيق «اتفاق الرياض»، وتعيين محافظ، ومدير أمن، لمحافظة عدن، وتكليف رئيس الوزراء اليمني ليتولى تشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوماً، وخروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة، وفصل قوات الطرفين في «أبين»، وإعادتها إلى مواقعها السابقة، وإصدار قرار تشكيل أعضاء الحكومة مناصفة بين الشمال والجنوب، بمن فيهم الوزراء المرشحون من المجلس الانتقالي الجنوبي، فور إتمام ذلك، وأن يباشروا مهام عملهم في «عدن»، والاستمرار في استكمال تنفيذ «اتفاق الرياض» في كل نقاطه ومساراته. وأضاف المصدر أنه جرى العمل على جمع طرفي الاتفاق في الرياض، وبمشاركة فاعلة من الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد استجاب الطرفان وأبديا موافقتهما على هذه الآلية، وتوافقا على بدء العمل بها، لتجاوز العقبات القائمة وتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، وتغليب مصالح الشعب اليمني وتهيئة الأجواء لممارسة الحكومة لجميع أعمالها من عدن، وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة، والدفع بمسارات إنهاء الأزمة اليمنية وعلى رأسها مسار السلام الذي ترعاه الأمم المتحدة، ومبعوثها إلى اليمن. وقال المصدر إن المملكة تُثمن التجاوب المثمر من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ووفدي الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، الذي أدى إلى التوصل إلى هذه النتائج الإيجابية، وتؤكد في الوقت نفسه أهمية الالتزام بما تم التوصل إليه. وأكد المصدر المسؤول استمرار دعم التحالف الذي تقوده المملكة للحكومة الشرعية اليمنية، واستمرار جهود الأمم المتحدة الرامية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث، وبما يتوافق عليه أبناء الشعب اليمني.