عدن: «الخليج» رحّب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بجهود السعودية لإعادة تفعيل «اتفاق الرياض» بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، والموقع في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، مؤكداً أن الآلية التي أعلنت عنها المملكة لتسريع تنفيذ الاتفاق تُمثل خطوة مهمة نحو الحل السلمي في اليمن.وعبر أبو الغيط عن ارتياحه للمواقف التي اتخذها كلٌّ من الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، مؤخر،اً من أجل إنهاء الأزمة في المناطق الجنوبية، وبهدف التوصل إلى تسوية مناسبة تسمح بإعادة الاستقرار وتطبيق اتفاق الرياض بآلياته التنفيذية.ونقل مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن أبو الغيط، قوله إن «اتفاق الرياض» يُمثل خطوة مهمة نحو معالجة الأوضاع الإنسانية والاجتماعية الصعبة في كل الأراضي اليمنية، خاصة في ضوء التهديدات الصحية، والصعوبات الاقتصادية الخطيرة التي يُعانيها أبناء اليمن. وأكد المصدر أن المرحلة الحالية تتطلب من كل المُخلصين إعلاء المصلحة الوطنية لليمن، وشعبه، فوق أي اعتبار حزبي، أو جهوي، وتكثيف الجهود من أجل تخفيف وإنهاء معاناة الشعب وتحقيق الاستقرار في كل ربوع اليمن. بدوره، ثمّن الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، رئيس البرلمان العربي، عالياً، الجهود المخلصة والمقدرة التي بذلتها السعودية لجمع الأشقاء اليمنيين، ومعالجة الخلافات وإزالة العقبات التي تسببت بتأخير تنفيذ اتفاق الرياض، باعتباره ركيزة أساسية للحفاظ على سيادة اليمن، وتحقيق وحدته.ومن الرياض، أشاد الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالجهود السعودية في تفعيل تنفيذ الاتفاق، بهدف تجاوز العقبات القائمة، وتغليب مصالح الشعب اليمني، وتهيئة الأجواء لممارسة الحكومة اليمنية لجميع أعمالها من عدن، وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة، والدفع بمسارات إنهاء الأزمة اليمنية في جميع أبعادها.وأكد الأمين العام حرص مجلس التعاون لدول الخليج العربية على استعادة الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق، وعودته القوية كعضو فاعل في محيطه الخليجي، والعربي، ودعم المجلس لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذي، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216.من جهته، أكد الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أن الإعلان عن آلية تسريع العمل باتفاق الرياض وما تضمنه من نقاط تنفيذية، يعكس نجاح جهود المملكة السياسية المستمرة منذ توقيع الاتفاق لإيجاد حل توافقي يقبل به طرفا الاتفاق، وتمسكها بمنهج الحكمة والتوازن في التعامل مع الطرفين، بما يضمن بقاء الجميع على طاولة المفاوضات والاحتكام إلى الحل السياسي عوضاً عن العسكري.