اتهمت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الأربعاء، سلطات إنفاذ القانون، بالتسبب في حوالي 50% من أعمال العنف التي يتعرض لها المهاجرون الأفارقة خلال رحلتهم عبر شواطئ البحر المتوسط.ولفت تقرير للمفوضية، ومركز الهجرة المختلطة في مجلس اللاجئين الدنمركي، إلى أن آلاف اللاجئين والمهاجرين يتعرضون لإساءة جسيمة تشمل التعذيب والعنف الذي يفضي في بعض الحالات إلى الموت. وقام التقرير على نحو 16 ألف مقابلة مع لاجئين ومهاجرين.وصرح مبعوث المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لمنطقة البحر المتوسط، فنسنت كوشتيل، من جنيف: «في 47% أبلغ الضحايا عن تعرضهم للعنف من سلطات إنفاذ القانون، بينما كنا في الماضي نعتقد أن الجاني في الأساس من المهربين وتجار البشر».وأضاف: «هناك مسؤولية تقع على عاتق الدول يتعين أن تضطلع بها». وذكرت المفوضية أن 1750 شخصاً ماتوا في 2018 و2019 أثناء محاولتهم الوصول إلى البحر، لكن كوشتيل قال إن الأرقام الحقيقية أكبر من ذلك في الغالب.وخلال الأشهر القليلة الماضية تم اعتراض مئات المهاجرين في البحر، وإعادتهم إلى ليبيا على الرغم من خطر التعرض للعنف هناك. (رويترز)