أكد محللون اقتصاديون أن قرار البرنامج الوطني لمكافحة التستر بإلزام العديد من القطاعات بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني يؤدي إلى القضاء على اقتصاد الظل والتهرب الضريبي وغسيل الأموال، مشيرين إلى أن القرار يواكب تغيرات التعاملات المالية لتحقيق أهداف رؤية 2030.وقال المحلل الاقتصادي، حسام الشنبري، إن إقرار البرنامج الوطني لمكافحة التستر بإلزام المتاجر ومنافذ البيع بالتجزئة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني الآمن يقضي على اقتصاد الظل والتستر التجاري، ويُعد أحد الطرق لمكافحة غسيل الأموال والتهرب الضريبي، مشيرًا إلى أن دول العالم تطبق الدفع الإلكتروني الآمن لاسيما في الوجهات السياحية التي تتجنب التداول النقدي التقليدي «الكاش» حفاظًا على السياح من السرقات والنقد المزور والاختلاسات والعجز في دفاتر اليومية فضلًا عن أنها تحمي العاملين من السطو في حال حمل مبالغ مالية كبيرة.وأشار إلى أن البرنامج غطى في مرحلته الخامسة نحو 70% من المنشآت فيما تكتمل المرحلة الأخيرة بحلول 25 أغسطس من العام الحالي.وأكد محلل الأسواق المالية والاقتصادية صالح اليحيى أن إعلان البرنامج الوطني لمكافحة التستر البدء تدريجيًا بإلزام جميع منافذ البيع بمختلف الأنشطة التجارية باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني يتيح للمستهلك حرية استخدام وسائل الدفع المختلفة إضافة إلى النقد.وأضاف إن البرنامج يبدأ في متابعة التطبيق بالتنسيق والتعاون مع ثلاث جهات حكومية وهي وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الشؤون البلدية والقروية ومؤسسة النقد العربي السعودي، على أن يتم تنفيذ القرار بشكل كامل على كافة الأنشطة التجارية مع بداية السنة الهجرية الجديدة، ويأتي ذلك تطبيقًا للتوصيات المتعلقة بمكافحة التستر التجاري وتوحيد الجهود بين مختلف القطاعات الحكومية ذات العلاقة وتشكيل البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري والذي من أبرز أهدافه تنظيم التعاملات المالية للحد من التهرب الضريبي والحد أيضًا من خروج الأموال بطرق غير شرعية من البلاد.وأشار إلى أن وزارة التجارة شددت على القطاعات توفير وسائل الدفع الإلكتروني وأن العقوبات ستكون صارمة وتصل إلى إغلاق النشاط التجاري لغير الملتزم إذا تكررت المخالفة؛ مما يؤكد عدم التهاون في تطبيق الأنظمة التي تشرع التعاملات المالية وتحاول القضاء على التستر التجاري.ولفت إلى أن تلك الخطوة ترفع كفاءة كافة القطاعات الحكومية والخاصة لمواكبة تغيرات التعاملات المالية إلى معاملات إلكترونية وصولًا إلى رؤية 2030، مطالبًا برفع كفاءة برامج الحماية الإلكترونية لتواكب هذا التطور ومنع الهجمات الإلكترونية.وقالت المحللة الاقتصادية سارة القحطاني إن مؤسسة النقد العربي السعودي بذلت جهودًا لتوفير بيئة آمنة لعمليات الدفع الإلكترونية ورفع مستوى كفاءة إدارة النقد والتدفقات النقدية، وتقليل التعامل النقدي، مشيرة إلى أن تطبيق نظام الدفع الإلكتروني والفاتورة الضريبية يسهم في معرفة النشاطات التي تتهرب من الضريبة من خلال قاعدة بيانات خاصة بالتهرب الضريبي.وأوضحت أن التهرب الضريبي يكلف الحكومة الملايين من العائدات الحكومية، وبالتالي يُحدث عجزًا في الميزانية للدولة وينعكس سلبًا على اقتصاد الدولة؛ مما أدى إلى اتخاذ الدولة المزيد من الإصلاحات الاقتصادية المبنية على اقتصاد المعرفة.وشهدت المملكة في الآونة الأخيرة تحولًا رقميًا ملحوظًا أدى إلى زيادة التعاملات الإلكترونية المصرفية، وقد تم توفير وسائل الدفع الإلكتروني في نقاط البيع والأسواق والخدمات التعليمية والطبية وغيرها، وإلزامهم باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني لتوثيق التعاملات المالية من خلال إصدار فواتير لتحديد الدخل وحجم المبيعات، ومعرفة القوة الشرائية، ويعتبر الدفع الإلكتروني أداة من أدوات الكشف والحد من التستر التجاري من خلال التوثيق الرسمي لجميع الأنشطة والتعاملات المالية، وتقليص النقد الخارج من المصارف بطرق غير شرعية أو ما يسمى (اقتصاد الظل) وتقليل التهرب الضريبي وتحفيز الاقتصاد والتجارة الإلكترونية.