أكد وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، اليوم (الأربعاء) أن مصر من الدول المحدودة جدا على مستوى العالم التي تمكنت من تحقيق معدل نمو إيجابي حقيقي خلال العام 2020. وقال معيط خلال اجتماع مجلس الوزراء المصري اليوم، إنه من المتوقع أن ينخفض قيمة الناتج المحلي الإجمالي بنحو 202 مليار جنيه (الدولار يساوي 16.3)، مقارنة بالتقديرات التي بنيت على أساسها الموازنة ليحقق الاقتصاد المصري معدل نمو حقيقي قدره 3.8 بالمائة في 2019/2020 مقارنة بنحو 6 بالمائة في تقديرات الموازنة. وأوضح أن ذلك نتيجة التأثير السلبي لجائحة مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) على النشاط الاقتصادي، منوها إلى أن مصر تعد من الدول المحدودة جدا التي استطاعت أن تحقق معدل نمو حقيقي موجب خلال عام 2020. وشدد وزير المالية المصرية على أن معدل النمو المحقق ببلاده يعتبر هو الأعلى على مستوى العالم. ونوه إلى أن البيانات الأولية لأداء موازنة العام المالي 2019/2020 تشير إلى انخفاض العجز الكلى إلى 7.8 بالمائة من الناتج المحلى مقارنة بنسبة بلغت 8.2 بالمائة من الناتج المحلى في العام السابق رغم فيروس كورونا، وهو ما يرجع سببه إلى الجهود المبذولة لإدارة الموقف والعمل على احتواء تأثير فيروس كورونا. وأشار إلى أن البيانات الأولية تشير إلى تحقيق فائض أولى قدره 1.8 بالمائة من الناتج المحلى مقارنة بمستهدف قدره 2 بالمائة من الناتج، وهو ما يعد نتيجة جيدة جدا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والاستثنائية المرتبطة بفيروس كورونا. ونوه إلى أنه من المقدر أن تصل نسبة دين أجهزة الموازنة إلى 86.2 بالمائة من الناتج فى يونيو 2020 مقارنة بـ 90.4 بالمائة من الناتج في يونيو 2019 و 108 بالمائة من الناتج في يونيو 2017، مشيرا في هذا الصدد إلى أن مصر من الدول المحدودة جدا التي استطاعت أن تخفض نسبة المديونية للناتج المحلى خلال 2019/2020. وأكد وزير المالية المصري أنه على الرغم من تباطؤ النشاط الاقتصادي إلا أن إجمالي ايرادات الموازنة خلال العام المالي 2019/2020 قد حققت معدل نمو سنوي قدره 2.3 بالمائة مقارنة بحصيلة العام المالي السابق، مضيفا أن البيانات الأولية تشير أيضا إلى ارتفاع حصيلة الإيرادات الأخرى مقارنة بالمحقق في العام السابق.