أظهر مسح شهري أن ثقة المستهلكين الفرنسيين تراجعت على نحو غير متوقع في تموز (يوليو)، وسط علامات على زيادة الإصابات بفيروس كورونا المستجد، بينما ظلت المخاوف بشأن البطالة مرتفعة، وشعر الناس بشكل متزايد بأن مستوى معيشتهم ينخفض. ووفقا لـ"رويترز"، قال المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية "آي.إن.إس.إي.إي" أمس، "إن مؤشره لمعنويات المستهلكين انخفض إلى 94 من قراءة معدلة بلغت 96 في حزيران (يونيو)، دون متوسط ​​بلغ 99 في استطلاع أجرته "رويترز" لتوقعات خبراء الاقتصاد. وأظهر المسح انخفاضا في عدد الأسر التي اعتقدت أن مستوى معيشتها تحسن على مدى الـ12 شهرا الفائتة، وهو الانخفاض الشهري الثالث على التوالي. وتراجعت مخاوف الأسر بشأن البطالة، لكنها ظلت مرتفعة بعد أن بلغت أعلى مستوى لها في سبعة أعوام في حزيران (يونيو). وتتوقع الحكومة أن ينكمش ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بنسبة 11 في المائة هذا العام، ما يعرض ما يصل إلى 800 ألف وظيفة للخطر. وقال برونو لومير وزير الاقتصاد أمام مجلس النواب مطلع حزيران (يونيو)، "إن الحكومة الفرنسية تتوقع أن تؤدي الأزمة الاقتصادية إلى صدمة كبيرة، تقديرنا هو أنه بحلول الأشهر المقبلة، سنفقد 800 ألف وظيفة، أي 2.8 في المائة من إجمالي العمالة". وشرح برونو لومير أمام النواب مشروع القانون المالي المعدل الثالث، الذي يتوقع بشكل خاص ركودا بنسبة 11 في المائة، هذا العام، مضيفا "هذه الصدمة كبيرة ويجب أن تدعو إلى سياسات عامة ضخمة لدعم جميع المتضررين ومواكبتهم". وبين هذه التدابير، أشار بشكل خاص إلى خطة البطالة الجزئية، والدعم المخطط له لبرامج التدريب المهني وتخفيضات التكلفة المحتملة للشركات. وقدر بنك فرنسا من جانبه أن معدل البطالة سيتجاوز 10 في المائة، في نهاية عام 2020، ويرتفع إلى ذروة أعلى من 11.5 في المائة، في منتصف عام 2021، وهو مستوى أعلى من المعدلات السابقة التاريخية".