أعلنت شركة بوينج لتصنيع الطائرات أمس، أنها ستوقف إنتاج طائرتها 747 في 2022، فيما تقلص شركات الطيران عدد أسطولها الجوي، وفقا لـ"الفرنسية". وتستطيع بعض نماذج هذه الطائرة التي أطلقت عام 1970 إقلال أكثر من 600 مسافر، إلا أن سعتها هذه واستهلاكها الكبير للوقود، جعلاها أقل جدوى من حيث التكلفة بالنسبة للشركات التي تعاني مع تراجع النقل الجوي منذ بدء وباء كوفيد - 19. وأكد ديفيد كالهون مدير عام الشركة في رسالة للموظفين: "نظرا للدينامية الحالية للسوق وآفاقها، سنوقف إنتاج طائرتنا البارزة 747 في 2022، مضيفا، "التزامنا تجاه زبائننا لا يتوقف عند التسليم، وسنواصل المساعدة على صيانة طائرات 747 حتى مدة طويلة أيضا". وتوقفت الطائرة التي بيع 1571 منها بالمجموع، عن التحليق في الولايات المتحدة منذ أن سحبتها شركة "ديلتا" الأمريكية للطيران من أسطولها في 2017. لكن 747 تضررت بشكل أكبر مع ظهور فيروس كورونا المستجد الذي دفع شركات عدة مثل "كوانتاس" الأسترالية والخطوط الجوية البريطانية ولوفتهانزا الألمانية إلى الإعلان أخيرا أنها ستسحبها من أساطيلها. وتواصل "بوينج" تصنيع طائرات 747 لأغراض نقل البضائع والعمليات العسكرية، كذلك، لا يزال متوقعا ضم طائرتين من نوع 747 - 8 إلى أسطول البيت الأبيض "إير فورس وان" الخاص بالرئيس، وهو طراز أسرع وأكبر وأقل استهلاكا للوقود من طائرات 747 - 200 التي تقل الرئيس حاليا. وفي سياق آخر، أكدت الولايات المتحدة خلال اجتماع في منظمة التجارة العالمية أمس أنها لم تبلغ بتفاصيل اقتراح "إيرباص" وليست قادرة على التحقق من "جدية" المجموعة الأوروبية للصناعات الجوية، حسبما أعلن مصدر قريب من الملف. وقال هذا المصدر بعد اجتماع لهيئة تسوية النزاعات في المنظمة، "نظرا لنقص تفاصيل (الاقتراح) قالت الولايات المتحدة، إنها لا تستطيع التحقق من جدية التأكيد أن هذا الاقتراح يسمح بتسوية الخلاف برمته". وكانت مجموعة الصناعات الجوية الأوروبية قد تقدمت الجمعة باقتراح يهدف إلى تسوية نزاع قديم جدا مع منافستها الأمريكية "بوينج"، يفترض بحسب الاتحاد الأوروبي أن يدفع الولايات المتحدة إلى رفع "فوري" للإجراءات الانتقامية التجارية التي تقررت على أساسه. وقال المفوض الأوروبي للتجارة فيل هوجان، إن "الرسوم الجمركية غير المبررة على المنتجات الأوروبية غير مقبولة"، داعيا الولايات المتحدة إلى رفعها "فورا" بعد إعلان "إيرباص". وتتواجه المجموعتان الأمريكية "بوينج" والأوروبية "إيرباص" منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2004 أمام منظمة التجارة العالمية. والسبب هو المساعدات الحكومية التي تدفع للمجموعتين التي يعدها كل طرف غير قانونية.