الرباط (رويترز) - قالت النيابة العامة المغربية في بيان يوم الأربعاء إن السلطات اعتقلت صحفيا معارضا ووجهت له تهمتي الاغتصاب والتخابر مع دولة أجنبية. وجاء في بيان النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن الصحفي عمر الراضي (33 عاما) ”يتلقى أموالا من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الدبلوماسي للمغرب“. وأضاف البيان أن قاضي التحقيق قرر ”إيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي من أجل مواصلة التحقيق في القضيتين“. وقال ميلود قنديل محامي الراضي لرويترز إن موكله ”ينفي كل التهم الموجهة إليه“ وأن أولى جلسات المحاكمة ستكون في 22 سبتمبر أيلول. ويأتي اعتقال الراضي، الذي ينتقد سجل حقوق الإنسان في المغرب، بعد استدعائه عشر مرات من أجل تحقيق تجريه الشرطة بسبب اتهامات بتلقيه أموالا مرتبطة بمخابرات أجنبية، وهي اتهامات ينفيها. كانت منظمة العفو الدولية قد ذكرت في 22 يونيو حزيران أن هاتف عمر الراضي ”قد تعرض لعدة هجمات باستخدام أسلوب جديد ومتطور لبرنامج بيجاسوس للتجسس الذي طورته شركة (إن.إس.أو) الإسرائيلية“. وأضافت أن ”الهجمات وقعت خلال فترة تعرض فيها الراضي لمضايقات متكررة من السلطات المغربية“. ونفت الحكومة المغربية الاتهامات التي وجهتها منظمة العفو وطالبتها بتقديم أدلة على اتهامها معتبرة أن المنظمة متحاملة عليها. كان حكم بالسجن لمدة أربعة أشهر مع وقف التنفيذ قد صدر بحق الراضي في مارس آذار لاتهامات بإهانة قاض وبسبب تعليقات على تويتر انتقد فيها صدور أحكام بالسجن على أشخاص شاركوا في احتجاجات عام 2017. وتقول جماعات حقوقية إن المغرب ينتهج الاعتقالات على نحو متزايد لاستهداف المعارضة. وأصدرت المحاكم أحكاما بالسجن لما يصل إلى أربع سنوات على أكثر من عشرة أشخاص لاتهامات تتراوح من إهانة المؤسسات أو الموظفين الحكوميين إلى التحريض على الاحتجاجات وفقا لما قالته لجنة نشطاء حقوقيين في يناير كانون الثاني.