أقر مجلس النواب الياباني أمس الخميس تشريعات تقضي بإحداث تغيير جذري في سياسة البلاد الدفاعية وتخفف القيود على الجيش رغم احتجاجات شعبية واسعة النطاق وتراجع شعبية رئيس الوزراء شينزو آبي. وقال آبي إن اتخاذ موقف أمني أكثر جرأة ضروري لمواجهة تحديات جديدة مثل تنامي قوة الصين، لكن معارضيه يرون أن المراجعات قد تدخل اليابان في صراعات تقودها الولايات المتحدة في مختلف أنحاء العالم وتعتبر مخالفة للمادة التاسعة في دستور اليابان السلمي الذي وضع بعد الحرب العالمية الثانية. وكانت حكومة آبي قد وافقت قبل عام على زيادة الاستخدام المسموح به للقوة من جانب الجيش في الخارج من خلال إعادة تفسير الدستور الرافض للحرب، وتحظر المادة التاسعة استخدام القوة في حسم النزاعات الدولية. وكان استطلاع حديث لصحيفة "طوكيو شيمبون" قد أظهر أن 90% من فقهاء الدستور الذين شملهم الاستطلاع قد ذكروا أن ذلك التشريع ينتهك الدستور السلمي لليابان، حيث خرج آلاف اليابانيين إلى الشوارع في طوكيو يوم الأربعاء احتجاجا على التشريع، قائلين إنه يمكن أن يجعل اليابان السلمية أن تنخرط في حرب.