القاهرة (رويترز) - قال مجلس الوزراء في بيان يوم الأربعاء إن العجز الكلى في موازنة مصر انخفض إلى 7.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2019-2020 من 8.2 بالمئة في السنة المالية 2018-2019. كان البلد يتوقع عجزا قدره 7.2 بالمئة في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو حزيران، وذلك قبل أن تضرب جائحة فيروس كورونا اقتصاده بشدة. والفائض الأولي البالغ 1.8 بالمئة من الناتج المحلى يقل عن المستوى المستهدف الذي يبلغ اثنين بالمئة، لكن مجلس الوزراء وصف الرقم بأنه ”نتيجة جيدة جدا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والاستثنائية“. ونقل بيان المجلس عن وزير المالية محمد معيط قوله خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة الذى عقد يوم الأربعاء إن مصر الآن تتوقع تسجيل نمو في الناتج المحلي الإجمالي نسبته 3.8 بالمئة للسنة المالية الماضية، وذلك مقارنة مع تقدير أولي عند ستة بالمئة. وأضاف معيط أن من المتوقع أن تنخفض نسبة ديون البلاد إلى 86.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو حزيران من 90.4 بالمئة قبل عام. تدعم اقتصاد مصر في السنوات الثلاث الماضية بتحسن ملحوظ في السياحة وقوة في التحويلات المالية من المصريين العاملين في الخارج وبدء تشغيل حقول للغاز الطبيعي اكتُشفت مؤخرا. لكن الجائحة تسببت في انهيار للسياحة وتهاوي سعر الغاز، في حين صارت تحويلات العاملين مهددة بفعل هبوط إيرادات النفط في دول الخليج العربية حيث يعمل الكثير من المصريين. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، خلص استطلاع أجرته رويترز إلى أن نمو الاقتصاد المصري سيتباطأ إلى 3.1 بالمئة في السنة المالية 2020-2021 بسبب الجائحة، انخفاضا من توقعات عند 3.5 بالمئة في استطلاع مماثل قبل ثلاثة أشهر.