ضمت الولايات المتحدة الأربعاء إلى لائحتها السوداء الابن الأكبر للرئيس السوري بشار الأسد، حافظ، البالغ من العمر 18 عاماً، في إطار سلسلة عقوبات جديدة على دمشق، كما أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو. وتستهدف العقوبات الأمريكية الجديدة 14 كياناً وشخصاً إضافيين، وتأتي بعد مجموعة أولى من العقوبات أعلنت منتصف يونيو مع دخول "قانون قيصر" حيز التنفيذ، والذي يهدف إلى تجفيف موارد النظام وموارد داعميه. وأعلن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية للصحافة "أصبح في لائحتنا السوداء أكثر من 50 داعماً أساسياً لبشار الأسد وشركاتهم فضلاً عن بعض التنظيمات العسكرية التي تقتل الشعب السوري". وبموجب هذه العقوبات، لم يعد بإمكان حافظ، الحامل اسم جده الذي تولى رئاسة سوريا حتى وفاته عام 2000، السفر إلى الولايات المتحدة حيث سيتم تجميد أصوله، وسبق أو وضعت والدته أسماء الأسد على اللائحة السوداء في يونيو. ويخضع الرئيس السوري بدوره لعقوبات أمريكية منذ بدأ قمع الحركة الاحتجاجية التي انطلقت ضد نظامه عام 2011، وسرعان ما تحولت إلى نزاع مدمر أدى إلى مقتل أكثر من 380 ألف شخص وتهجير الملايين. وقال أحد المبعوثين الأمريكيين إلى سوريا، جويل ريبورن، إنّ هناك "تصاعداً" لأهمّية ابن بشّار الأسد داخل العائلة. وأضاف "لاحظنا مَيلاً لدى اللاعبين الرئيسيّين في النظام السوري، لاستخدام الأولاد البالغين في عائلاتهم، من أجل مواصلة أعمالهم والتحايل على العقوبات"، وتابع "الهدف من العقوبات هو محاولة منع نظام الأسد من ترسيخ السيطرة الاقتصادية التي يستخدمها لإدامة الحرب".عقوبات على الجيش وتستهدف حزمة العقوبات الجديدة أيضاً الفرقة الأولى المدرعة من الجيش السوري وقائدها اللواء زهير توفيق الأسد. وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان "بات الجيش السوري رمزاً للوحشية والقمع والفساد"، داعياً إلى "وضع حدّ" للحرب "الوحشية وغير الضرورية". وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية من جهتها عقوبات على رجل الأعمال السوري وسيم أنور القطان "الذي وقع عقودا عدة مع الحكومة السورية لبناء مراكز تجارية وفنادق تستحوذ عليها الدولة في دمشق". وقال وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوتشين بدوره في بيان "باستثمارهم في العقارات الفاخرة من خلال التهجير القسري للمدنيين، يفاقم رجال الأعمال السوريون الذين يرتبطون بالأسد من حدة قمع الشعب السوري". ووقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "قانون قيصر" في ديسمبر، ويستمد القانون اسمه من مصوّر سابق في الجيش السوري خاطر بالفرار عام 2013 من البلاد وبحوزته 55 ألف صورة لأعمال وحشية مرتكبة في السجون السورية، وكانت جلسة الاستماع السريّة إليه في الكونغرس عام 2014 الدافع لصياغة هذا القانون الذي حمل اسمه وأقرّ في 2019، ويفرض قانون قيصر عقوبات مالية على مسؤولين سوريين ورجال أعمال وكل أجنبي يتعامل مع دمشق.