يصوت البرلمان التونسي الخميس على مذكرة لسحب الثقة من رئيسه راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة الإسلامي التوجه أيضا، بعدما أثار جدلا بسبب تحركاته الدبلوماسية الموازية النشطة. وهذه المرة الأولى في تونس التي يقرر فيها البرلمان مصير رئيسه، بعد عشر سنوات على الثورة التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي من السلطة وبدء التحول الديمقراطي للبلاد. ويتزعم الغنوشي البالغ من العمر 78 عاماً حزب النهضة منذ تأسيسه قبل أربعة عقود. وترشح للمرة الأولى لانتخابات تشريعية في تشرين الأول/أكتوبر 2019. وانتخب نائباً ثم رئيساً للبرلمان، ليجد نفسه أمام حالة عداء وسط البرلمان المقسم، الذي غالباً ما تنتهي جلساته بالشلل. وتعرض خصوصاً للانتقادات لإجرائه محادثات مع قادة أجانب رفيعي المستوى، في حين أن الشؤون الدبلوماسية هي من صلاحيات رئيس الجمهورية. وهو يتهم أيضاً بقيادته خطاً دبلوماسياً موازياً مقرباً من تركيا. وسيجري التصويت بالاقتراع السري وبدون جلسة مناقشة مسبقة، وهو ما انتقده عدد من النواب ومركز "البوصلة" المستقل لرصد نشاط مجلس النواب، الذي دعا إلى أن تكون العملية أكثر "شفافية". من شأن هذا التصويت تقويض موقع الغنوشي داخل حزب النهضة، فيما توشك ولايته كرئيس على الانتهاء في الأشهر المقبلة. ويواجه "النهضة" حالة من التراجع، كما أنه منقسم، وهو لم ينه بعد تحوّله الذي بدأه عام 2016، من حزب ديني إلى تشكيل مدني يعتمد "الديمقراطية الإسلامية" ويعمل فقط في ميدان السياسة. في البرلمان، يجد الغنوشي وحزب النهضة نفسهما بمرمى هجمات الحزب الدستوري الحر بزعامة المحامية عبير موسي، التي كانت مقربة سابقاً من بن علي، وتتهم النهضة بأنه كان سبباً في تشجيع الحركة الجهادية والإرهاب في تونس. وكان سعيّد المنتقد بشدة للديمقراطية البرلمانية وغير المتوافق مع النهضة، قد حذر من "الفوضى" داخل البرلمان الذي اعتبر أنه لا يعمل بشكل طبيعي خلال لقاء مع الغنوشي.فرنسا ترفض ترحيل صهر بن علي إلى تونس من هو راشد الغنوشي الرئيس الجديد للبرلمان التونسي ؟وزير الداخلية التونسي هشام مشيشي مُكلف بتشكيل حكومة جديدةقيس سعيد في مواجهة راشد الغنوشي.. فمن سيحدد إدارة العلاقات الخارجية التونسية؟