استأنفت الخميس، جلسات محاكمة أسد الله أسدي، الدبلوماسي الإيراني المتهم بتدبير مؤامرة لتفجير مؤتمر المعارضة الإيرانية في باريس، أمام محكمة أنتويرب في بلجيكا. ولم يحضر المتهم أسدي في المحكمة، لكن تم إحضار الزوجين أمير سعدوني ونسيمة نومني (إيرانيان - بلجيكيان) وكذلك مهرداد عارفاني ( إيراني - فرنسي) حيث بتت المحكمة بدورهم في تسلم القنبلة من أسدي لتفجيرها في مؤتمر منظمة "مجاهدي خلق" الإيرانية المعارضة في باريس، في يونيو 2018. واقتصرت الجلسة الوجيزة على موعد تقديم لوائح الدفاع من قبل المحامين وكذلك تعيين موعد المحاكمة المقبلة التي سيحضرها أسدي في 27 نوفمبر 2020. من جهتها، أصدرت أمانة "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية" الذراع السياسي لمنظمة "مجاهدي خلق"، بيانا قالت فيه إن اللجنة المكونة من ثلاثة قضاة في المحكمة أحالت قضية المتهمين الموقوفين إلى فرع أنتويرب الخاص بمكافحة الإرهاب. وذكرت أن "هذا بمثابة الانتهاء من المراحل الأولية لمحاكمة الأسدي وشركائه، والتي لم يدخر النظام الإيراني أي جهد لمنع حدوثها". وجاء في البيان أنه "في 15 يوليو/تموز الجاري، أيدت الجلسة الأولى للمحكمة اتهام المدعي الفيدرالي ضد الموقوفين، ووافقت على طلب محاكمة أسدي وشركائه في اتهامين هما "محاولة القيام بعمل إرهابي بنية القتل"، و"المشاركة في جماعة إرهابية". وقال "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية" إنها المرة الأولى التي يُحاكم فيها دبلوماسي في أوروبا لتورطه المباشر في الإرهاب". وأضاف أن نظام رجال الدين في اريان، الغاضب من النقل الجماعي لأعضاء "مجاهدي خلق" من العراق إلى ألبانيا ولذلك سعت إلى اغتيال رئيسة المجلس، مريم رجوي، وبعض أبرز المسؤولين الأميركيين والأوروبيين الذين حضروا تجمع فيلبنت، في باريس في تموز 2018. ويُحاكم أسدي بتهمة تسليمه قنبلة لمنفذي الهجوم الفاشل، أمير سعدوني (38 عامًا) وزوجته نسيمة نومني (33 عامًا) اللذين اعترفا بأنهما استلما القنبلة من أسدي في لوكسمبورغ، قبل يوم واحد من تنفيذ العملية. واعتقلت السلطات الالمانية أسدي الذي يعمل منذ عام 2014 بصفة السكرتير الثالث للسفارة الإيرانية في النمسا، عندما كان عائدا من لوكسمبورغ، وتم تسلميه مع عملاء إيرانيين آخرين في فرنسا إلى السلطات البلجيكية. وكان السفير الإيراني السابق لدى ألمانيا، علي ماجدي، قال في مقابلة نُشرت في يناير الماضي من قبل وكالة أنباء "إيسنا" الإيرانية إن أدلة الأوروبيين ضد أسدي قاطعة ولا يمكن الطعن بها. وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد سلطت الضوء على تورط النظام الإيراني منذ توليه السلطة في أكثر من 360 عملية إرهابية دولية تتضمن عمليات اغتيال وتفجيرات وهجمات في أكثر من 40 دولة. وذكرت ورقة الحقائق المنشورة، أن عمليات الاغتيال هذه قد نفذتها في الأساس قوة القدس التابعة للحرس الثوري ووزارة المخابرات ولكن أيضًا عبر أطراف ثالثة ووكلاء مثل ميليشيات "حزب الله" اللبناني. وأكدت الخارجية الأميركية أن إيران تستخدم الغطاء الدبلوماسي وتقوم باستخدام العصابات الإجرامية وعصابات المخدرات لتنفيذ عملياتها السرية في الخارج.