قال إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني لوزارة القوي العاملة، إن عقد العمل هو من يحدد أجر العامل في مشروع قانون العمل الجديد، وحال عدم تضمن العقد للأجر يتم الاعتماد على العرف في الفئات المشابهة لنفس الوظيفة وقيمة الأجر الذي يحصلون عليه.وكشف "عبد العاطي"، خلال لقائه في برنامج "أحلام مواطن"، الذي يقدمه الإعلامي هاني عبد الرحيم، والمذاع على قناة "المحور"، اليوم الخميس، عن أنه حال عدم وجود الأجر في عقد العمل أو عدم القدرة على تحديده بالعرف، يتم اللجوء لقاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المتخصصة، وحول تحديد الحد الأدنى للأجور قال عبد العاطي أن المجلس القومي للأجور هو المختص بتحديد الحد الأدنى للأجور، مشيرًا إلى أن المجلس لم ينعقد منذ تأسيسه سوي مرتين. وأضاف المستشار القانوني لوزارة القوي العاملة، أن قانون العمل الجديد تصدي لعملية الفصل التعسفي للعامل، بحيث وضع ترتيب للجزاءات الموقعة على العامل، تبدأ بالإنذار والحرمان من الترقية، وتنتهي بالفصل من العمل بشرط أن يكون الخطاء جسيم للغاية.