إعداد: هشام مدخنة في مشهد غير مسبوق أمام اللجنة القضائية في الكونجرس الأمريكي، وفي الوقت الذي تجاوزت فيه أعداد الوفيات في الولايات المتحدة حاجز ال150 حالة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، ومع مواجهة ملايين الأمريكيين خطر الإخلاء، وفقدان منازلهم في ظل انخفاض وشيك في إعانات البطالة، حوّل الكونجرس اهتمامه إلى موضوع مختلف تماماً، وهو مناقشة مدى قوة شركات التكنولوجيا الكبرى.لأكثر من ست ساعات، ومن خلال جلسة استماع أقرها أعضاء اللجنة الفرعية لمكافحة الاحتكار في مجلس النواب، ضمت الرؤساء التنفيذيين لأربع شركات تقنية من بين الشركات الخمس الأكثر قيمة في البلاد، وهي «ألفابت»، و«أمازون»، و«أبل»، و«فيسبوك»، وغياب «مايكروسوفت»، ناقشوا مجموعة واسعة من الأمور والقضايا المتعلقة بهذه الشركات.وتم الاتصال بالرؤساء التنفيذيين الأربعة عبر مكالمة فيديو، في حين تواجد معظم أعضاء اللجنة داخل الكونجرس. حيث ذكرهم الرئيس ديفيد سيسيلين، مراراً وتكراراً بارتداء الأقنعة لمنع انتشار «كوفيد-19».في حين أن الموضوع كان ظاهرياً ضد الاحتكار والسلوك المناهض للمنافسة، وهاجم العديد من الأعضاء الجمهوريين في اللجنة «فيسبوك»، بزعم قمع أصوات المحافظين. وبدا أعضاء آخرون في اللجنة الفرعية غير مستعدين للخوض في التفاصيل.أحد الاستثناءات البارزة في الجلسة كانت النائبة عن الحزب الديمقراطي «براميلا جايبال»، التي ضغطت على مارك زوكربيرج، رئيس «فيسبوك»، حول ما إذا كان هدد يوماً باستنساخ شركة كان يحاول الاستحواذ عليها. وعلى جيف بيزوس رئيس شركة «أمازون»، حول كيفية استخدام شركته لبيانات بائعي جهات خارجية على أنها منتجات «أمازون» الخاصة. وفي الأغلب، أخذ أعضاء اللجنة كامل وقتهم لإلقاء الخطب، والاتهامات، وكثيراً ما قاطعوا الشهود قبل أن تتاح لهم الفرصة لإنهاء الإجابة عن أسئلتهم.بشكل عام، تلقى زوكربيرج، وساندر بيتشاي رئيس «ألفابت»، معظم الأسئلة، بينما كان نصيب تيم كوك رئيس «أبل»، العدد الأقل من الاستجوابات. وفي ما يلي ملخص سريع لما دار بين بعض أعضاء اللجنة، والرؤساء: من جانب آخر، بدا المستثمرون غير مهتمين كثيراً بجلسات الاستماع التي جرت، ما أدى إلى ارتفاع جميع أسهم الشركات الأربع قليلاً، خلال ساعات التداول الماضية. ومع ذلك، يجب أن يدرك المستثمرون والشركات أنفسهم، أن جلسات الاستماع من المحتمل أن تمثل البداية، وليس تتويجاً، لمجموعة واسعة من الإجراءات القانونية ضدهم. ومن المرجح أن تكون جلسات الاستماع المستقبلية أكثر تركيزاً، ويمكن للوكالات الحكومية مثل وزارة العدل، ولجنة التجارة الفيدرالية، أن تحضر الوثائق وتجبر المديرين التنفيذيين على الإدلاء بشهاداتهم تحت القسم مراراً، وتكراراً.ويمكن أن يكون تنظيم مكافحة الاحتكار عبئاً على الابتكار والأرباح لسنوات. فيوم واحد تحت الضوء أمام لجنة فرعية في الكونجرس بمثابة طعم صغير لما يمكن أن يأتي بعد ذلك. «ألفابت» واجه الرئيس التنفيذي لشركة ألفابت، ساندر بيتشاي، استجواباً مستمراً دار حول أعمال البحث الأساسية للشركة، وما إذا كانت سرقت محتويات من مواقع ويب أخرى، وهو اتهام وجهته قوائم الشركات المحلية مثل موقع «يلب» الأمريكي. ولماذا توجه الشركة المستخدمين بشكل متزايد إلى نتائجها الخاصة بدلاً من مواقع الويب المرتبطة بطرف ثالث.كما ضغط النائب الجمهوري كين باك، على بيتشاي بشأن قرار الشركة بالتخلي عن تقديم عطاءات لمشروع الحوسبة السحابية التابع لوزارة الدفاع بقيمة 10 مليارات دولار، مع السعي وراء فرص أخرى في الصين.أجاب بيتشاي من خلال وصف دقيق ل«الشراكة بين جوجل والشركات الأمريكية»، وأن «جوجل» أمريكية 100% وهي من أكبر المستثمرين في الولايات المتحدة، وتضمن أن أمريكا هي الرائدة عالمياً في تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية، وهذه التقنيات يشعر الكثيرون بأنه لا يمكن الوثوق بها للمصالح الأجنبية. كما أصر على عدم خدمة العملاء في الصين في الوقت الحاضر باستثناء عدد صغير من المشاريع. «فيسبوك» واجه الرئيس التنفيذي لشركة «فيسبوك»، مارك زوكربيرج، وابلاً من الأسئلة حول استحواذات الشركة على «إنستجرام»، و«واتس أب»، والتي قال بعض أعضاء الكونجرس إنها ضد المنافسة القانونية، ويجب إعادة النظر فيها، أو إبعادها بالقوة. واستشهدت النائبة براميلا جايبال، على وجه الخصوص، بالوثائق التي أظهرت أن مؤسس «إنستجرام»، كيفين سيستروم، كان يخشى أن تدمر «فيسبوك» تطبيقه وتعمل على استنساخ «إنستجرام» إذا لم توافق الشركة الناشئة آنذاك على الاستحواذ. كما اتهم النائب جيرولد نادلر، شركة «فيسبوك» بشراء «إنستجرام» لأنها رأت فيها تهديداً قوياً يمكن أن يسحب الأعمال بعيداً عنها، وقال: «هذا هو بالضبط نوع الاستحواذ الذي يناهض المنافسة والذي فُرضت قوانين مكافحة الاحتكار لمنعه».واعترف زوكربيرج بأن «فيسبوك» نظرت إلى «إنستجرام» كمنافس عندما اشترتها في عام 2012، لكنه قال إن التطبيق كان بعيداً عن الوصول إلى الحجم الذي وصل إليه لولا مساعدة «فيسبوك». وفي موضع آخر من الاستجواب، اتهم رئيس اللجنة سيسيلين، «فيسبوك» بالبطء الشديد في إزالة المعلومات الخاطئة حول «كوفيد-19»، وقال إن حجم الشركة يجعل من الصعب عليها مراقبة المحتوى. «أمازون» يبدو أن الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، جيف بيزوس، كان الأفضل استعداداً بين الرؤساء التنفيذيين الأربعة، وسعى جاهداً لإكمال إجاباته حتى عندما قاطعه أعضاء الكونجرس. وتمحورت خطوط استجواب بيزوس في الأغلب، حول كيفية استخدام «أمازون» للبيانات من البائعين الخارجيين «الطرف الثالث»، الذين يقومون بتسويق منتجاتهم من خلال أمازون.وقالت النائب جايبال: يمكنك تحديد قواعد اللعبة لمنافسيك ولكنك لا تطبق هذه القواعد على نفسك. هل تعتقد أن هذا منصف للشركات الخارجية التي تبيع على منصتك؟ورد بيزوس، بأن الشركة تحقق في تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال» الذي لفت الانتباه إلى هذه الممارسة، وأنها ستتخذ إجراء ضد الموظفين الذين انتهكوا السياسات الداخلية حول استخدام بيانات العملاء.وبدا بيزوس مندهشاً من تسجيل صوتي بثه الكونجرس لبائع قال إن شركة «أمازون ماركيت» أخرجته من منصتها من دون تفسير، وقال بيزوس إنه لا يعتقد أن هناك مشكلة في كيفية تعامل الشركة مع بائعي السوق. «أبل» واجه الرئيس التنفيذي لشركة «أبل»، تيم كوك، استجوابات حول سياسات شركة «أبل» تجاه مطوري التطبيقات الذين يبيعون تطبيقاتهم من خلال متاجر «أبل». حيث اتهم مطورو الطرف الثالث الشركة بأنها متقلبة في كيفية تعاملها معهم. وتساءل النائب هانك جونسون، عن الحزب الديمقراطي، عما إذا كانت «أبل» أبرمت صفقة خاصة مع «أمازون» للحصول على رسوم أقل؟ وما إذا كانت تقدم مساعدات إضافية لمحرك بحث صيني؟ فقال كوك إن العمولات المنخفضة متاحة لأي مطور يستوفي الشروط.ودافع كوك أيضاً عن سياسة «أبل» في اقتطاع 30% من رسوم المعاملات التي يتم إجراؤها عبر التطبيقات المثبتة داخل المتجر، وقال إن هذه العمولة مماثلة، أو أقل من المنصات الرقمية الأخرى، وإن العملاء الذين يعتقدون أنهم يدفعون زيادة يمكنهم التحول إلى هواتف «أندرويد» في أي وقت.وأضاف كوك: «إذا كنت عميلاً لأبل، ولا تحب الإعدادات، والتجربة المنظمة لمتجر التطبيقات، يمكنك شراء سامسونج».