دخلت تعديلات أقرّها البرلمان المصري على قوانين عسكرية حيز النفاذ، بموجب قرار أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، أول من أمس، من بينها ما يحظر «ترشح ضباط القوات المسلحة السابقين والحاليين لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية، إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة».ووافق برلمان البلاد، الشهر الماضي، على التعديلات التي تقدمت بها الحكومة على القانون المعروف بـ«شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة»، والتي تضمنت إلزام «الضباط الحاليين والسابقين بالحصول على موافقة المؤسسة العسكرية قبل الترشح للانتخابات».وتضمنت التعديلات أيضاً أن يمكن لـ«صاحب الشأن الطعن على قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمام اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة، على أن يكون ذلك خلال 30 يوماً من تاريخ إعلان صاحب الشأن به، ويكون قرارها في الطعن نهائياً»، لكن التعديلات منعت «أن يكون الطعن في قرارات اللجنة أو المطالبة بإلغائها بأي وجه من الوجوه أمام أي هيئة أو جهة أخرى».وفي مطلع عام 2018 أثارت مسألة سعي رئيس الأركان الأسبق للجيش المصري، سامي عنان، للترشح للرئاسة، ملابسات قانونية وسياسية، ووجهت له سلطات التحقيق العسكرية اتهامات عدة، من بينها عدم حصوله على موافقة للترشح، وخضع للاحتجاز على خلفية الاتهامات، قبل أن يتم الإفراج عنه في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.وكذلك قضت محكمة عسكرية في عام 2017 بحبس العقيد أحمد قنصوة، 6 سنوات، لإعلانه «الترشح للرئاسة» دون الحصول على موافقة القوات المسلحة. ووفق التعديلات التي دخلت حيز النفاذ فقد تم تعديل النص المتعلق بوصف دور ومهام القوات المسلحة في البلاد، والتي نصت على أن من بين مهامها «صون الدستور وحماية الديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها».وفي أبريل (نيسان) 2019 أعلنت «الهيئة الوطنية للانتخابات» إقرار تعديلات على دستور البلاد، تضمنت أن «القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، (وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد)، والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات». بينما كانت النسخة السابقة من دستور عام 2014 تنص على أن «القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات (...)».