بلغ إجمالي أصول القطاع المصرفي العربي بنهاية العام الماضي نحو 2.26 تريليون دولار أميركي، بما يمثل 80% من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية بنهاية عام 2019، بحسب صندوق النقد العربي. وبحسب بيانات الصندوق، فإن إجمالي الودائع المصرفية في البنوك بالعالم العربي بلغ 2128 مليار دولار ما يشكل 77.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت حصة القطاع الخاص 65% من إجمالي التسهيلات المصرفية الممنوحة، ونحو 69% من إجمالي الودائع المصرفية. طالب صندوق النقد العربي السلطات الإشرافية في القطاع المصرفي العربي حث المصارف العاملة على زيادة مستويات تنويع الخدمات المصرفية، وضمان التسعير العادل للخدمات المصرفية للتقليل من الآثار السلبية الناتجة عن انخفاض المنافسة المصرفية على مستويات الشمول المالي. كما أوصى بتبني سياسات لزيادة مستويات المنافسة المصرفية، لتحفيز مزودي الخدمات المالية على التوجه نحو مستويات أكبر لتنويع المنتجات المصرفية بتكلفة مقبولة بما يساعد على زيادة مستويات الشمول المالي للأفراد والمشروعات، مطالباً بضرورة مواصلة تبني الإصلاحات الهادفة إلى تعزيز المنافسة المصرفية بحسب خصوصية الوضع الاقتصادي والمصرفي لكل دولة عربية. وأوصت بضرورة تعزيز الجهود المبذولة في الدول العربية الهادفة إلى زيادة مستويات كفاءة القطاعات المصرفية والداعمة للشمول المالي والمنافسة المصرفية، ذلك بما يشمل تطوير أنظمة الدفع، والاستعلام الائتماني، والإقراض المضمون، وسجلات الأصول المنقولة، وتطوير نظم الإفلاس، حيث تساعد التدابير المؤسسات المالية على التغلب على مشكلة عدم تماثل المعلومات، التي تؤدي إلى إحجام البنوك عن توفير التمويل للقطاعات التي لا تتوفر لديها ضمانات بنكية وسجل ائتماني ممتد زمنياً، يمكن الوثوق به وهو ما يؤدي في النهاية إلى الإقصاء المالي. كما طالبت بإلزام مزودي الخدمات المالية تبني تدابير قابلية التشغيل البيئي للأنظمة سواء على مستوى القطاع المصرفي أو على مستوى مزودي الخدمات المالية من خارج القطاع التي تمثل واحدة من أهم العوامل الداعمة للبنية التحتية المالية التي تساهم في تعميق المساهمة المصرفية وزيادة مستويات الشمول المالي لا سيما الشمول المالي الرقمي. وأوضحت الدراسة التي صدرت بعنوان «المنافسة المصرفية والشمول المالي في الدول العربية»، أن القطاع المصرفي يعتبر أهم دعائم القطاع المالي العربي، والقناة الأبرز لحشد المدخرات المحلية وتوفير التمويل للأفراد والمشروعات في العديد من الدول العربية. وبحسب الدراسة التي أعدها كل من الدكتورة هبة عبد المنعم وكريم زايدي، فإن إصلاحات استقرار الاقتصاد الكلي ساهمت في توفير بيئة مواتية لنمو القطاع المصرفي بالدول العربية وعملت على رفع مستوى ربحيته وكفاءته النسبية في تخصيص الموارد خلال العقدين الماضيين. وأكدت الدراسة أن القطاع المصرفي يشكل أهم دعائم القطاع المالي العربي، والقناة الأبرز لحشد المدخرات المحلية وتوفير التمويل للأفراد والمشروعات في العديد من الدول العربية. وتلعب المنافسة المصرفية دوراً مهماً في زيادة نفاذ الأفراد والمشروعات إلى التمويل وهو ما تؤكده العديد من الدراسات التطبيقية خاصة تلك التي استندت إلى مؤشرات سلوك السوق لقياس العلاقة ما بين المنافسة المصرفية والشمول المالي.