كافحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الجمعة للتصدي لاحتمالات حدوث تمرد في صفوف حكومتها اعتراضا على خطة انقاذ مالي جديدة لليونان، وحذرت من أن أثينا سوف تلحق بها كارثة في حالة عدم التوصل إلى اتفاق مساعدات جديد. وذكرت ميركل اليوم أن اليونان سوف تواجه "الفوضى والعنف" إذا ما أرغمت على الخروج من منطقة العملة الأوروبية الموحدة، فيما وجهت انتقادات إلى رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس لأنه قوض الثقة الاقتصادية في بلاده. وأقرت ميركل في كلمة أمام البرلمان الألماني (البوندستاج) بأن خطة الاصلاح التي وافقت أثينا على تطبيقها يوم الاثنين الماضي مقابل حزمة انقاذ مالي جديدة سوف تكون صعبة بالنسبة للشعب اليوناني". وقالت المستشارة الألمانية لنواب البرلمان: "ليس هناك أدنى شك في أن النتيجة التي تم التوصل إليها يوم الاثنين كانت صعبة"، مضيفة أن هذه النتيجة سوف تكون صعبة أيضا بالنسبة للدول الـ18 الأعضاء في منطقة اليورو التي يتعين أن تساعد الآن في توفير 86 مليار يورو (94 مليار دولار) من أجل حزمة انقاذ محتملة جديدة لليونان على مدى ثلاث سنوات. وأضافت "إننا سوف نكون مذنبين بالإهمال الجسيم إذا لم نحاول على الأقل أن نسلك هذا الطريق" في إشارة إلى خطة الانقاذ التي تمت صياغتها في ساعة مبكرة يوم الاثنين بعد 17 ساعة من المفاوضات بين اليونان وزعماء منطقة اليورو. وخلال اجتماع في ساعة متأخرة أمس الخميس، أعرب 48 من بين 311 نائبا في التحالف الذي يقوده الاتحاد المسيحي الديمقراطي بزعامة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اعتزامهم التصويت ضد تفويض الحكومة الألمانية للتفاوض بشأن حزمة مساعدات جديدة بقيمة 86 مليار يورو (94 مليار دولار) لليونان خلال ثلاث سنوات. ويشكل هذا الرقم زيادة كبيرة عن عدد النواب التسعة والعشرين من أعضاء التحالف الذين يضم الاتحاد المسيحي الديمقراطي وشريكه الاتحاد المسيحي الاجتماعي البافاري الذين صوتوا في شباط/فبراير ضد تمديد برنامج انقاذ اليونان الأخير. وتعكس هذه الزيادة في عدد النواب المعارضين لإطلاق مفاوضات جديدة مع اليونان بشأن حزمة مساعدات مالية المعارضة واسعة النطاق في صفوف الناخبين الألمان لضخ المزيد من أموال دافعي الضرائب الألمان في الاقتصاد اليوناني بعد شهور من المفاوضات الشاقة بين أثينا والدائنين الدوليين. غير أنه مازال من المتوقع أن يساند البرلمان الألماني اطلاق محادثات جديدة مع أثينا في ظل الدعم الذي تلقاه خطة ميركل من جانب الحزب الديمقراطي الاشتراكي الشريك في الحكومة الائتلافية بزعامة ميركل وحزب الخضر الذي ينتمي للمعارضة.