أعلنت مجموعة فولكسفاجن الألمانية لصناعة السيارات أمس، تسجيل خسائر تشغيل خلال النصف الأول من العام الحالي بقيمة 800 مليون يورو قبل حساب المتغيرات، مقابل أرباح قدرها عشرة مليارات يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي. ووفقا لـ"الألمانية"، بلغت خسائر المجموعة قبل حساب الضرائب خلال النصف الأول من العام الحالي 1.4 مليار يورو مقابل أرباح قدرها 9.6 مليار يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي. في الوقت نفسه تراجع بشدة حجم مبيعات المجموعة خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 3.9 مليون سيارة بانخفاض نسبته 27.4 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي. كما تراجعت قيمة المبيعات خلال النصف الأول من العام الحالي 23.2 في المائة سنويا إلى 96.1 مليار دولار، وذلك بسبب التراجع الحاد في المبيعات نتيجة انهيار الطلب على السيارات في العالم في ظل الجائحة. وأشارت المجموعة إلى اعتزامها عقد جمعيتها العمومية السنوية في 30 أيلول (سبتمبر) المقبل، إذ قرر مجلسا الإدارة والإشراف تقديم اقتراح إلى الجمعية العمومية بصرف توزيعات نقدية بقيمة 4.8 يورو لكل سهم من الأسهم العادية و4.86 يورو لكل سهم من الأسهم المميزة. وكانت الإدارة تقترح في السابق صرف توزيعات نقدية بقيمة 6.5 يورو للسهم العادي 6.56 يورو للسهم المميز. وفي منتصف آذار (مارس) الماضي، تم إغلاق مصانع الشركة لعدة أسابيع بسبب تفشي فيروس كورونا، ما كلف الشركة خسائر بنحو ملياري يورو (2.6 مليار دولار) أسبوعيا في ذروة الأزمة، وفقا لما أعلنه هربرت ديس الرئيس التنفيذي لـ"فولكسفاجن". وفي منتصف تموز (يوليو)، خسرت الشركة مبلغا من السيولة يقدر بنحو عشرة مليارات يورو. إلى ذلك، قضت المحكمة الاتحادية الألمانية في مدينة كارلسروه أمس، بأن شركة فولكسفاجن ملزمة بدفع تعويض عن الضرر للعملاء المتضررين من فضيحة الديزل لكنها ليست ملزمة بدفع فوائد عن قيمة سياراتهم. ورأت المحكمة أن المتضررين من فضيحة الديزل كانوا قد حصلوا على سيارة قابلة للاستخدام بالكامل مقابل سعر الشراء، وهو ما يمثل تعويضا عن فقدان إمكانية استخدام هذه الأموال في أغراض أخرى.