أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد أن المملكة تبذل جهودًا متواصلة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ومنع ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص من خلال التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية التي تحرم كل أشكال امتهان كرامة الإنسان، وتؤكد احترامه وحفظ حقوقه، وفقًا للشريعة الإسلامية السمحاء، بجانب سن الأنظمة والتشريعات التي تؤكد حماية ذلك، والتزامها محلياً ودولياً من خلال التوقيع والانضمام للاتفاقيات والمعاهدات التي تعزز ذلك. جاء ذلك في كلمة له بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الذي يصادف 30 يوليو من كل عام، واعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوما عالمياً لمناهضة الاتجار بالأشخاص، لزيادة الوعي بهذه الجريمة، والتوعية بمعاناة الضحايا وتعزيز حقوقهم وحمايتهم. أضاف الدكتور العواد أنه استشعارًا من المملكة لحجم هذه الجريمة وضرورة تكاتف مختلف الجهات الحكومية لمنعها ومكافحتها، فقد قامت المملكة بإصلاحات كبيرة، بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وبمتابعة وإشراف مستمرين من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز من خلال إصدار الأنظمة الوطنية التي تعزز جهودها لمكافحة جرائم الاتجار ومنع حدوثها، من خلال حماية الضحايا ومعاقبة مرتكبي هذه الجريمة، كما أن المملكة من أوائل المبادرين للالتزام بالاتفاقيات الدولية التي تجّرم هذه الجريمة وتكافحها. وبين رئيس هيئة حقوق الإنسان أن اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في المملكة تحرص على هذا الملف، وتسعى بشكل متواصل إلى محاربة جرائم الاتجار بالأشخاص، على المستوى المحلي من خلال دور الجهات المعنية في اللجنة، في توفير الدعم والمساعدة للضحايا، والتأكيد على ملاحقة ومعاقبة مرتكبي هذه الجريمة، بجانب الشراكة مع بعض المنظمات الدولية، مثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمنظمة الدولية للهجرة، التي تهدف إلى تعزيز قدرات رجال إنفاذ النظام وبناء المعرفة فيما يخص أساليب التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص المحتملين، إضافة إلى الاستفادة من أفضل الممارسات والخبرات في تطبيق آلية الإحالة الوطنية لجرائم الاتجار بالأشخاص في المملكة، إضافة إلى إدارة وتحليل البيانات بأعلى قدر من الكفاءة. وأكد أنه جرى اعتماد آلية الإحالة الوطنية لجرائم الاتجار بالأشخاص في المملكة، وهي وثيقة مرجعية وطنية تحدد أسس التعامل مع حالات الاتجار بالأشخاص وتحدد الأدوار والمسؤوليات التي يجب على مختلف الجهات القيام بها، من أجل حماية الضحايا وضمان تقديم الخدمات لهم بصورة متكاملة وشمولية. وبين أن المملكة حققت نتائج إيجابية في هذا الجانب، وطورت قنوات التواصل بين الجهات المعنية بمكافحة هذه الجريمة عبر سلسلة من الأنشطة والفعاليات التي شملت شرائح مختلفة في المجتمع، وتناولت جوانب تنظيمية وقانونية وإجرائية أسهمت في رصد العديد من الحالات ومعالجتها وفقاً للأنظمة والتعليمات الخاصة بها. دعا الدكتور العواد في ختام كلمته المواطنين والمقيمين للتعاون مع الهيئة وإبلاغ الجهات الأمنية في حال وجود مؤشرات لجريمة اتجار بالأشخاص، رافعاً خالص شكره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على الدعم اللامحدود والمتواصل لجهود الهيئة في هذا المجال، مقدماً شكر هيئة حقوق الإنسان لجميع الجهات المعنية لما قدمته خلال الفترة السابقة من جهود ملحوظة لمحاربة هذه الجريمة.