عمان - منحت الحركية التجارية وإقبال المستهلكين على اقتناء أضاحي العيد تجار المواشي جرعة تفاؤل بعد أن غلب الركود على منتجاتهم طيلة الأيام الماضية قبل أن تنتشر جحافل المتسوقين لشراء الخرفان. ويرجو تجار أردنيون أن يتواصل تحسن الحركة الشرائية قبيل وخلال فترة عيد الأضحى، بالتزامن مع الفتح التدريجي للأسواق، وصرف رواتب الموظفين بالقطاعين العمومي والخاص. ويأتي عيد الأضحى بعد قيود حكومية صارمة فرضت على الأسواق المحلية في عيد الفطر الأخير للحد من تفشي فايروس كورونا، ما جعل القوة الشرائية في أسوأ حالاتها. ويأمل التجار كذلك في أن تعوّض حركة الأسواق خلال العيد ما ألم بهم من خسائر نتجت عن فترة إغلاق الاقتصاد التي استمرت أكثر من 50 يوما، منذ 17 مارس الماضي. ونسبت الأناضول لرئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق قوله، إن “فترة العيد تشهد حركة جيدة يتوقع أن تتحسن أكثر مع اقترابه، ولكن رغم ذلك، ليس هناك ازدحام مثل مواسم السنوات السابقة”. وأرجع توفيق ذلك إلى “عدم وجود المغتربين الأردنيين والسياح، الذين كانوا يرفعون الطلب في مثل هذا الوقت من كل عام، عدا عن الاستمرار في إغلاق صالات الأفراح وقلة عدد حفلات الزفاف، إلى جانب تعليق السفر”. وتوقع أن “يسهم فتح القطاعات الاقتصادية وسوق الأضاحي، وعدم فرض حظر تجول خلال الأيام القادمة مقارنة مع العيد السابق، في تحسين مدخول التجار، إلا أنه لن يكون بذات مستوياته السابقة”.فيما يقول نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية منير دية إن الأسواق تشهد نشاطا ملحوظا في الحركة الشرائية منذ يومين، تزامنا مع صرف رواتب العاملين بالقطاع العام. وفصل الصيف هو موسم عودة المغتربين لقضاء العطلة، مع وجود قرابة مليون أردني يعملون بالخارج، فضلا عن ازدهار موسم السياحة الوافدة في ذلك الفصل أيضا. ويذكر دية أن تمديد ساعات العمل والتجول حتى منتصف الليل، يتيح للمتسوقين شراء مستلزماتهم في الفترة المسائية أكثر، خصوصا في ظل ارتفاع درجات الحرارة نهارا. كما أن السماح بفتح غرف القياس يشجع أيضا على شراء الملابس، بعد أن كان ذلك ممنوعا، بحسب نقيب التجار. ويتابع “التجار في قطاع الملابس يتنافسون في إجراء التنزيلات والعروض لتشجيع المواطنين على الشراء، وتوفير السيولة اللازمة لسداد التزاماتهم”. ويضم قطاع الألبسة والأحذية حوالي 11 ألف منشأة موزعة في عموم المملكة، برأسمال بنحو 32 مليون دينار (45.1 مليون دولار)، فيما تصل قيمة رواتب الموظفين البالغ عددهم حوالي 55 ألفا، إلى نحو 29.6 مليون دولار شهريا، بحسب غرفة تجارة الأردن. وقصي مصطفى، وهو تاجر ومالك لمحال تجارية في أحد المراكز التجارية في العاصمة عمان، يقول إن الفترة الحالية أفضل بطبيعة الحال من تلك التي سبقت عيد الفطر. ويبين مصطفى أن الطلب قبل عيد الفطر الماضي كان شبه متوقف تماما، بسبب حظر التجول الجزئي في تلك الفترة، “كما أن الحكومة أعلنت في ذلك الوقت حظرا شاملا في أول أيام العيد”. ويشير إلى أن الكثيرين توقف دخلهم المادي في تلك الفترة، أما الآن فالوضع أفضل عند البعض بعد عودة أغلب الموظفين إلى أعمالهم. ويوضح أن غالبية التجار خفضوا أسعار البيع بشكل كبير، لتصريف بضائعهم، “لاسيما وأن العيد يعقبه التجهيز لموسم الشتاء بالنسبة للتجار”.