انكمش الاقتصاد الفرنسي بوتيرة قياسية لفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية بلغت 13.8% في الربع الثاني، إذ انهار الاستهلاك والاستثمار والتجارة في ظل إجراءات العزل العام الهادفة لاحتواء جائحة كوفيد-19، على الرغم من أن الانخفاض جاء أقل قليلاً من المتوقع.والانكماش في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو يفوق المعدل البالغ 10.1% الذي سجلته ألمانيا، حيث سيطرت السلطات على ارتفاع في معدل الوفيات بكوفيد-19 ولم تضطر لفرض إجراءات عزل عام صارمة مثلما حدث في فرنسا.وجرى فرض العزل العام الصارم في فرنسا حتى 11 مايو/أيار، مع إغلاق المتاجر غير الأساسية، والرفع التدريجي للإجراءات خلال الربع الثاني، مع السماح للمقاهي والمطاعم بالفتح في الثاني من يونيو/ حزيران.لكن الانكماش لم يكن حاداً، إذ توقع المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية انكماشاً بنسبة 17% في وقت سابق من الشهر الجاري فيما حدد محللون استطلعت رويترز آراءهم انخفاضاً بنسبة 15.3%.وقال لودوفيك سوبران كبير الاقتصاديين لدى أليانز «ليس سيئاً !... كنا نتوقع -16% لكن فك العزل أنقذ الأمر».كما راجع المعهد الوطني نزولاً إلى 5.9% من 5.3% الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول، والذي شمل أسبوعين من إجراءات العزل العام التي فرضت في 17 مارس/آذار.وذلك هو الانخفاض الثالث على التوالي للناتج المحلي الإجمالي، في ركود بدأ في الربع الأخير من العام الماضي، حين خصمت إضرابات على مستوى البلاد 0.2% من الناتج القومي.وأظهرت بيانات، الجمعة، أن إنفاق الأسر تراجع 11% وأن استثمارات الشركات انخفضت 17.8% وأن الصادرات هبطت 25.5% والواردات 17.3%.(رويترز)