قالت دراسة للبنك الدولي إنه في ظل فيروس كورونا برزت خمس من المخاطر ونقاط الضعف المتعلقة بالبنية التحتية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، منها عدم قدرة العديد من مشغلي الاتصالات على مواصلة أعمالهم والتي تتطلب تواجد موظفيهم في مواقع العمل بسبب الإجراءات الخاصة بالإغلاق، وتعطل التجارة العالمية، خاصة مع البلدان المصدرة للمعدات الإلكترونية مما أثر على توافر الأجهزة والمعدات لشبكات وخدمات النطاق العريض.وشملت المخاطر، تزايد حالات سرقة وتخريب معدات الاتصالات، وازدياد الهجمات الإلكترونية والأخبار المزيفة وحالات الاحتيال الرقمي التي تستثمر الذعر العام والبلبلة المحيطة بوباء كوفيد-19، وتهديد الخصوصية الذاتية من خلال استعمال البيانات الشخصية للاتصالات المحمولة من قبل بعض الحكومات لتعقب ومنع انتشار كوفيد-19.وأشارت الدراسة الصادرة اليوم إلى أن أولويات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاستفادة من الحلول الرقمية لتحقيق التعافي، ينبغي على بلدان المنطقة العمل على زيادة سعة خطوط اتصالات النطاق العريض، وإدارة ازدحام الشبكات، وضمان استمرارية الخدمات العامة الحيوية، وتعزيز التقنيات المالية لأن الطلب على الخدمات الإلكترونية كالرعاية الصحية وأنظمة الدفع عبر الهواتف المحمولة وخدمات توصيل الأغذية والتجارة الإلكترونية مرشح للارتفاع بشكل ملحوظ.وأضافت الدراسة: علينا الكف عن النظر إلى التنمية الرقمية بوصفها مجرد قطاع لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فالتقنيات الرقمية تُحدِث تحوُّلات جوهرية في اقتصاداتنا وبلداننا، وتؤثر على جميع القطاعات كالزراعة والتعليم والصحة والخدمات الحكومية والمالية، بمعنى بمعنى آخر، إن التنمية الرقمية مشروع اقتصاد متكامل يجب ان يكون مبنيًا على نظرة شاملة تهتم بالبنى التحتية والمنصات والمهارات الرقمية والتطبيقات في المجالات الحيوية، مع السعي إلى ان يكون هذا الاقتصاد الرقمي قائمًا على احترام البيانات الذاتية وعادلًا وشاملًا لتتاح إمكانيات التحول الرقمي للجميع.وأوضحت الدراسة، أنه ومع استمرار الحكومات في العمل على خلق بيئة مواتية لزيادة قدرة الشبكات، وتحسين جودة الخدمات، وتطوير خدمات مبتكرة تتبع أفضل الممارسات العالمية، من المهم التأكيد على عدد من الإجراءات ذات الأولوية على المدى القصير والمتوسط والطويل.وتشمل الإجراءات إزالة العوائق لاستثمارات القطاع الخاص وتسهيل دخول مشغلين جدد إلى سوق الاتصالات من خلال تشجيع المنافسة وخفض رسوم الترخيص وتقاسم الإيرادات، وتنظيم تعريفات الجملة، وإقامة تعاون إقليمي لإنشاء أنظمة كابلات بحرية جديدة، وفتح الوصول إلى البنية التحتية الأساسية، واعتماد سياسة النفاذ المفتوح من أجل إيصال كافة المشغلين إلى البنية التحتية للاتصالات بطريقة غير تمييزية.