دخل الاقتصاد الإسباني في حالة ركود في الفصل الثاني من 2020 مع تراجع إجمالي الناتج الداخلي للبلاد بنسبة 18,5% بسبب وباء كوفيد-19، حسب معطيات نشرها، الجمعة، المعهد الوطني للإحصاء. وبذلك يكون رابع اقتصاد في منطقة اليورو قد سجل تراجعًا لفصلين متتاليين في إجمالي الناتج الداخلي الذي تدهور بنسبة 5,2% في الربع الأول من العام الحالي. وكان مصرف إسبانيا المركزي توقع انكماشًا لإجمالي الناتج الداخلي بين 16 إلى 22% في الفصل الثاني الذي شهدت خلاله إسبانيا عزلًا صارمًا في شهر أبريل وأسبوعين من وقف الأنشطة غير الضرورية، وتلاه رفع تدريجي للعزل بين مايو وأواخر يونيو، وفقًا لوكالة "فرانس برس". وتلقت قطاعات التجارة والنقل والفنادق ضربة قاسية مع تراجع قدرتها على توليد الدخل بنسبة 40%، مقارنة مع الفصل السابق. وخسر قطاع البناء 24% وتراجعت الصناعة بنسبة 18,5%. وتضرر قطاع السياحة الأساسي للاقتصاد الإسباني والذي يشكّل 12% من إجمالي الناتج الداخلي، بشكل كبير أيضًا، فقد تراجعت عائداته بنسبة 60% مقارنة مع الفصل الثاني من عام 2019. وتراجع استهلاك الأسر نحو 21% مقارنة بالفصل السابق، واستثمارات الشركات بنسبة 22%، بينما تدهورت الصادرات بأكثر من الثلث خلال فصل واحد.اقرأ أيضا:المالية: 30% زيادة فى الكميات المطروحة من «الفكة» خلال العيد وتتوقع الحكومة الإسبانية تراجع إجمالي الناتح الداخلي لعام 2020 بنسبة 9,2%، لكن مصرف إسبانيا ينتظر أن يبلغ هذا التراجع 15%. وتعتبر إسبانيا واحدة من أكثر دول أوروبا تضررًا من الوباء مع 28,400 وفاة، لكنها أيضًا من المستفيدين من خطة الإنعاش الأوروبية الاستثنائية التي أقرها أعضاء الاتحاد الأوروبي الـ27 في 21 يوليو. ويفترض أن تستفيد إسبانيا من 140 مليار يورو من بين 750 مليار يورو مخصصة لخطة الإنقاذ، بينها نحو 73 مليارًا على شكل إعانات مباشرة. وبحسب وزيرة الاقتصاد ناديا كالفينيو، فإن التدابير التي اتخذتها الحكومة لدعم الاقتصاد، مثل تمديد البطالة الجزئية ومنح قروض تضمنها الدولة وتقديم مساعدات لأصحاب المهن الحرة، سمحت بتفادي "انهيار لإجمالي الناتج المحلي بأكثر من 25%". وتساوي تكلفة هذه الإجراءات "20% من إجمالي الناتج المحلي المتوقع عام 2020". وأدى الوباء إلى إلغاء مليون وظيفة في إسبانيا في الفصل الثاني، غالبيتها في الخدمات والسياحة. وارتفع معدل البطالة بنسبة 15,3% أواخر يونيو. ويتوقع ان يبلغ 19% أواخر 2020، وفق الحكومة، بينما يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ 20,8%.