أصدرت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية استمارة تنفيذ أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 الذي يتيح اختيار صاحب المعاش وقف صرف المعاش التقاعدي وضم مدة الخدمة السابقة إلى مدة الخدمة الجديدة، أو الاستمرار بصرف المعاش التقاعدي الحالي المستحق عن مدة الخدمة السابقة، وبيّنت الاستمارة أنه إذا كان صاحب الطلب ملتزمًا للهيئة بقسط الاستبدال أو أي أقساط أخرى يتوجّب عليه تسوية المبلغ المتبقي عليه حسب الإجراءات المتبعة في الهيئة وفقًا للقوانين والأنظمة، وذلك في حال رغبة صاحب المعاش بوقف الصرف وضم مدة الخدمة.وأشارت الهيئة إلى أنه سيتم صرف التعويضات دفعة واحدة للموظفين الذين يقرّرون الاستمرار في صرف المعاش التقاعدي ووقف دفع الاشتراكات التقاعدية عن الفترة الجديدة عند انتهاء الخدمة من العمل، ولن يتم التعويض من تاريخ تطبيق القانون الجديد.وكانت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية قد أعلنت، في وقت سابق، أنه سيتم إصدار قرار تنفيذي يوضح الإجراءات المتعلقة بوقف صرف المعاش التقاعدي أو الاستمرار بحسب القانون الجديد.وأوضحت الهيئة، في ردٍّ لها على مجموعة من الأسئلة والاستفسارات على موقعها الإلكتروني، أن عودة صرف الزيادة السنوية للمتقاعدين في المستقبل مرهونة بتحقق فائض في الصناديق التقاعدية، مشيرة إلى أن تحديد نسبة الزيادة السنوية يتم حسب مؤشرات أسعار المستهلك مع مراعاة أصحاب المعاشات المحدودة، بعد دراستها وموافقة مجلس الإدارة.وقالت إنه عند اختيار الموظف ضم مدة الخدمة السابقة، لا يتطلب منه إرجاع ما تم صرفه أو دفع أي مبلغ، بل سوف تتم معالجة مستحقاته بين الصناديق وفق الضوابط والأحكام التي سترد في القرار الوزاري المنظم.وأشارت الهيئة إلى أنه سيتم صرف التعويضات دفعة واحدة للموظفين الذين يقرّرون الاستمرار في صرف المعاش التقاعدي ووقف دفع الاشتراكات التقاعدية عن الفترة الجديدة عند انتهاء الخدمة من العمل، ولن يتم التعويض من تاريخ تطبيق القانون الجديد.وأكدت الهيئة إلزامية التأمين ضد إصابات العمل وفقًا للقانون.وفي ردٍّ لها على سؤال يتعلق بحظر الجمع بين المعاش التقاعدي من الصندوق العسكري، أوضحت الهيئة أن حظر الجمع بين المعاشات يشمل المعاش المستحق للمؤمن عليه من الصندوق العسكري.وبيّنت أن مرسوم التقاعد الجديد حدّد استثناءات للجمع بين المعاشين في الصناديق، منها معاشات العجز الطبيعي ومعاش العجز الإصابي، كما استثنى المرسوم المعاش المستحق بسبب صلة القرابة، ومن تلك الاستثناء حسب المادة (37) من القانون رقم (13) لسنة 1975 القطاع العام والمادة رقم (88) من القانون رقم 24 لسنة 1976 القطاع الخاص، أن تجمع الأرملة بين معاشها عن نفسها ونصيبها من معاش زوجها المتوفى، وأن يجمع الأبناء والبنات بين المعاشين المستحقين لهم عن والديهم، وأن يجمع الأب والأم بين المعاشات المستحقة لهما، بالإضافة إلى أن يجمع الزوج العاجز بين معاشه عن نفسه وبين نصيبه من معاش زوجته المتوفاة.وأكدت الهيئة على موقعها الإلكتروني أنه لن يتم المساس بمعاشات الأرامل حتى التي تتسلّم أكثر من معاش، إذ سيتم استمرار صرف المعاش الذي تتسلّمه عن نفسها في القطاع الخاص بالإضافة إلى معاش زوجها المتوفى حسب الأنظمة والقوانين المعمول بها حاليًا.وفي السياق ذاته، أكدت عدم المساس برواتب جميع المتقاعدين الذين يتسلّمون أكثر من «معاش تقاعدي»، مشيرة إلى أن عدم الجمع بين المعاشات التقاعدية لن يُطبّق على الأشخاص الذين أحيلوا إلى التقاعد قبل تطبيق القانون، وأنه سيشمل فقط الأشخاص الذين يتسلّمون حاليًا رواتب عن أعمالهم الجديدة بعد التقاعد.وعن إيقاف الزيادة السنوية، قالت الهيئة إن الزيادة السنوية التي صُرفت في يناير الماضي للمتقاعدين لن تُمس، إلا أن يناير القادم لن يشهد أي زيادة سنوية.