أكد مقاولون واستشاريون هندسيون أن اعتماد صرف قروض سكنية، وإعفاء متقاعدين من ذوي الدخل المحدود من سداد مستحقات القروض السكنية بقيمة إجمالية 2.78 مليار درهم لـ1976 مواطناً في إمارة أبوظبي مؤخراً يدعم قطاع البناء والتشييد، ويعزز قدرة القطاع على تجاوز التحديات المرتبطة بتفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19». وقال هؤلاء لـ «الاتحاد» إن مشاريع مساكن المواطنين تعد المحرك الرئيس للأعمال في أبوظبي، وزيادة النشاط بقطاع البناء والتشييد، فضلاً عن العديد من القطاعات الأخرى، مشيرين إلى أهمية الكشف عن دفعة جديدة من القروض خلال هذه الفترة مع بداية عودة النشاط الاقتصادي بالدولة، وتخفيف إجراءات تقييد الحركة والتنقل. وأشاروا إلى أهمية الكشف عن صرف دفعات جديدة من قروض الإسكان، بالتزامن مع إقرار العديد من الإجراءات والمبادرات الداعمة لقطاع البناء والتشييد خلال الفترة الأخيرة، التي تستفيد منها بشكل مباشر الشركات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع، مثل القرارات الخاصة بتسريع سداد الدفعات الحكومية للشركات، وتوقيف العمل بكفالات العطاء، وكفالة حسن التنفيذ للمشاريع. وجاء اعتماد الدفعة الثانية من القروض السكنية لعام 2020 لـ1500 مواطن وإعفاء الدفعة الأولى لـ476 مواطناً متقاعداً من ذوي الدخل المحدود، تزامناً مع عيد الأضحى المبارك، انطلاقاً من حرص القيادة الحكيمة على ضمان الاستقرار الاجتماعي وتعزيز مستويات المعيشة والحياة الكريمة للمواطنين. كما جاءت دفعة القروض السكنية في إطار حرص القيادة الرشيدة على تعزيز برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21»، ومضاعفة منح القروض السكنية للمواطنين. وخلال شهر مايو الماضي تم اعتماد حزمة المنافع السكنية الأولى لعام 2020 للمواطنين في إمارة أبوظبي، حيث تم الكشف عن صرف قروض سكنية، وتوزيع مساكن وأراضٍ سكنية، بقيمة إجمالية بلغت 5.5 مليار درهم لأكثر من 5550 مواطناً. دعم الأعمال وقال أحمد سالم الحميري عضو مجلس إدارة مجموعة الفايف براذرز جروب والمالكة لشركة ماستربلان للاستشارات الهندسية إن القيادة الرشيدة حريصة على توفير الحياة الكريمة والسكن الملائم للمواطنين، وتعزيز الاستقرار الأسري، وقد جاء الإعلان عن دفعة جديدة من قروض الإسكان، بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك. وأشار الحميري إلى أهمية قروض الإسكان في دعم الأعمال بشركات المقاولات، ولاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعتمد بشكل رئيس في أعمالها على مشاريع مساكن المواطنين، وهو ما يتماشى مع توجهات القيادة الرشيدة بإقرار العديد من الإجراءات الداعمة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة خلال الفترة الأخيرة. وبلغت مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات 52% في عام 2017. وتشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة 98% من الشركات المسجلة بالدولة، حيث تعمل النسبة الأكبر من المنشآت الصغيرة والمتوسطة بقطاع التجارة والخدمات بنسبة 89%، مقابل 11% بالصناعة، وذلك حتى نهاية 2017. أزمة عالمية بدوره، أوضح المهندس علي محمد العبيدي مدير مؤسسة برج البلد للمقاولات العامة أن كل العاملين بقطاع البناء والتشييد استقبلوا قرار الإعلان عن دفعة جديدة من قروض إسكان المواطنين بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، بكثير من التفاؤل والسعادة، معرباً عن شكره للقيادة الرشيدة على حرصها الدائم على توفير الحياة الكريمة للمواطنين، ودعم قطاع الأعمال بالدولة. وأوضح أن أهمية اعتماد دفعة جديدة من قروض الإسكان خلال هذه الفترة، أنها تأتي عقب أزمة غير مسبوقة أثرت على الاقتصاد العالمي، وأدت لتوقف شبه تام للأعمال بالعديد من القطاعات لنحو 4 أشهر مع بداية تفشى فيروس كورونا، فيما تأتي مثل هذه القرارات لتظهر مدى حرص القيادة الرشيدة بالإمارات على تحريك قطاع الأعمال ودعم النشاط الاقتصادي. وأوضح أن قروض الإسكان تسهم في تحريك شامل لقطاع الأعمال في أبوظبي، وتوظيف المزيد من العمالة، مشيراً إلى أن شركات المقاولات بدأت تعود لكامل أعمالها مع عودة النشاط الاقتصادي بعد فترة من التأثر باشتراط وتقيد الحركة. تحسين النشاط ومن جانبه، قال المهندس محمد شعبان جاب الله مدير تنفيذي مكتب دار البنيان للاستشارات الهندسية إن الدفعة الجديدة من قروض الإسكان تسهم في تحسن النشاط بقطاع البناء والتشييد، ولاسيما خلال هذه الفترة التي شهدت تأثر مختلف القطاعات بتداعيات أزمة كورونا. وأضاف أن مشاريع مساكن المواطنين تستحوذ على النسبة الأكبر من الأعمال بقطاع البناء والتشييد، مقارنة بالمساكن الخاصة والتي تم تمويلها مباشرة من العميل أو من التمويل البنكي. وأوضح شعبان أهمية اعتماد دفعة جديدة خلال هذه الفترة لاسيما مع بداية عودة النشاط الاقتصادي، مشيراً إلى أن أزمة كورونا أسهمت في خروج الشركات غير الجادة من السوق، لتشهد الفترة الحالية منافسة بين الشركات الجادة على تقديم الخدمات الأكثر جودة لجذب العملاء، وهو ما ينعكس بالإيجاب على مستوى جودة الأعمال بوجه عام. قطاعات اقتصادية ومن جانبه، قال الدكتور صبري غازي العتيبي مدير عام شركة البرنس للاستشارات الهندسية إن مشاريع مساكن المواطنين تعزز النشاط بالعديد من القطاعات المرتبطة بقطاع البناء والتشييد، مثل أعمال النقل والشحن، وتجارة مواد البناء، ومصانع الحديد والإسمنت والسيراميك والطابوق والخرسانة، وكذلك أعمال التشطيبات والديكور والأعمال الصحية وأعمال الألمنيوم وغيرها. وذكر أن الفترة الأخيرة شهدت الإعلان عن عدد كبير من قروض الإسكان التي باتت المحرك الرئيس لقطاع الأعمال في أبوظبي، حيث تم خلال شهر مايو الماضي الإعلان عن قروض جديدة بقيمة 5,5 مليار درهم. وبلغت حصيلة ما تم اعتماده من قروض الإسكان خلال عام 2019 أكثر من 6000 قرض سكني، وتخصيص 250 مسكناً، وتوزيع 1800 قطعة أرض سكنية، حيث بلغت القيمة الإجمالية للحزمة الإسكانية 11.6 مليار درهم. وخلال شهر ديسمبر 2018، تم الإعلان عن دفعة كبرى بقيمة إجمالية بلغت نحو 18.3 مليار درهم لـ 12475 مستفيداً في الإمارة. عقود المقاولات بلغت قيمة عقود المقاولات المبرمة في دولة الإمارات نحو 62.39 مليار درهم (17.4 مليار دولار)، خلال النصف الأول رغم التحديات العالمية التي فرضتها جائحة «كوفيد- 19»، بحسب بيانات شبكة «بي إن سي نتورك» المختصة في رصد المشاريع بمنطقة الشرق الأوسط، التي أكدت أن الجائحة غيرت توزيع العقود على القطاعات الخمسة الرئيسة. وأكدت أن دولة الإمارات تعد الأكثر قدرة وجاهزية لانطلاق مسيرة النمو والازدهار أكثر من أي دولة أخرى نتيجة التطور الفائق لبيئة الأعمال، وتفوق البنية التحتية واحتفاظ الاقتصاد الوطني بمختلف المقومات الرئيسة لمعاودة الانتعاش.