أكدت روسيا أنها سترد بالمثل وبشكل متناسب وبصورة مماثلة على عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد مواطنيها ومنظماتها بحجة تورطهم في هجمات سيبرانية، معتبرة أن هذه العقوبات مُسيسة. وقال بيان لوزارة الخارجية الروسية اليوم الجمعة، تعليقا على فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد عدد من المواطنين الروس والهيئات الحكومية: "إنه بدلا من اللجوء لمحادثات جادة، يُفضل الاتحاد الأوروبي سياسة الضغط والقيود من جانب واحد". وأضافت: "لن نترك الإجراءات غير الودية من قبل الاتحاد الأوروبي دون رد، وسيكون الرد مماثلا وطبق الأصل عن الإجراءات المفروضة ضدنا"، معتبرة أن قرار الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على مواطنين ومنظمات روسية لتورطهم المزعوم في هجمات إلكترونية أمر مؤسف وخلفيته السياسية واضحة. وتابعت: "أن القرار الذي اتخذه مجلس الاتحاد الأوروبي يوم 30 يوليو الجاري بفرض هذه العقوبات من جانب واحد، وكذلك ضد جمهورية الصين الشعبية وكوريا الديمقراطية، بسبب بعض الحوادث السيبرانية التي وقعت في الماضي، أمر محير ومؤسف ومُسيس". وأعربت الخارجية الروسية عن اعتقادها بأن الاتحاد الأوروبي يختار سياسة الضغط والقيود من جانب واحد بدلا من إجراء محادثات جادة لحل الخلافات وزيادة الثقة المتبادلة. ولفت إلى أن موسكو اقترحت عدة مرات على الاتحاد الأوروبي الانخراط في حوار مهني حول القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجال المعلومات أو استخدام القنوات والآليات القائمة من خلال الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.