حدد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي يوم السادس من حزيران/ يونيو من العام المقبل 2021 موعداً لإجراء الانتخابات العامة البرلمانية المبكرة في العراق بحضور مراقبين دوليين. محمد الحلبوسي رئيس البرلمان العراقي دعا رئيس البرلمان العراقي فجر اليوم السبت (الأول من أغسطس/آب 2020) إلى عقد جلسة طارئة للبرلمان العراقي تكون مفتوحة وعلنية حول إجراء انتخابات مبكرة في البلاد. وقال محمد الحلبوسي في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر "إن الحكومات المتعاقبة لم تنفذ برنامجها الحكومي ومنهاجها الوزاري، ولم يتعد السطور التي كتبت به مما أدى الى استمرار الاحتجاجات الشعبية بسبب قلة الخدمات وانعدام مقومات الحياة الكريمة ".   وأضاف "من أجل العراق ووفاء لتضحيات أبنائه أدعو إلى انتخابات "أبكر" وعقد جلسة طارئة مفتوحة وعلنية بحضور الرئاسات والقوى السياسية للمضي بالإجراءات الدستورية وفق المادة 64 من الدستور العراقي، فهي المسار الدستوري الوحيد لإجراء الانتخابات المبكرة وعلى الجميع أن يعي صلاحياته ويتحمل مسؤولياته أمام الشعب". حل مجلس النواب وذكر الحلبوسي إن المادة 64 من الدستور العراقي تنص على أن "يحل مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناء على طلبٍ من ثلث اعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في أثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء ويدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، الى انتخاباتٍ عامة في البلاد خلال مدةٍ أقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلاً، ويواصل تصريف الأمور اليومية". وكان رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي قد أعلن ليل الجمعة عن تحديد يوم السادس من حزيران/يونيو من العام المقبل 2021 موعداً لإجراء الانتخابات العامة البرلمانية المبكرة في العراق بحضور مراقبين دوليين. حكومة انتقالية  وتعهد بعيد تسميته في بداية أيار/مايو، أن تقود حكومته "الانتقالية" العراق نحو انتخابات مبكرة. وجاء ذلك في أعقاب الاحتجاجات التي انطلقت في تشرين الأول/أكتوبر وأدت إلى استقالة سلفه عادل عبد المهدي. ونظمت أحدث انتخابات في العراق في أيار/مايو 2018، وكان يفترض تنظيم الانتخابات المقبلة في أيار/مايو 2022. لكن بين تشرين الأول/أكتوبر وبداية العام، احتل مئات آلاف المتظاهرين ساحات في بغداد وفي كلّ مدن جنوب البلاد للدعوة إلى إسقاط النظام السياسي وجميع رجالاته. ودان المحتجون الفساد المستشري وتقاسم المناصب بناء على الانتماءات العشائرية والطائفية، خدمة لمصالح الأحزاب التي ثبّتت مواقعها في السلطة.  وتتغلغل الأحزاب الكبرى في المفوضية العليا للانتخابات، التي تشرف على عملية الاقتراع في العراق والتي تتهم مرارا بالتحيز. ولم يتّضح بعد الدور الذي ستؤديه في الانتخابات التشريعية المقبلة. ورحّبت بعثة الأمم المتحدة في العراق بإعلان الكاظمي، معتبرة أن الانتخابات المبكرة تشكل استجابة لـ"مطلب شعبي رئيسي". وأبدت البعثة استعدادها لـ"تقديم كل المشورة والدعم الفني" من أجل "إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية في بيئة مواتية تضع مصالح البلاد فوق كل الاعتبارات الأُخرى".    وورث الكاظمي بلدا منهكا. فبعد عامين من الحرب على الجهاديين جاءت إثر نزاعات شبه متواصلة استمرت 40 عاما، يشهد العراق أزمة سياسية واقتصادية وتجاذبات بين حليفيه المقربين والعدوين اللدودين إيران والولايات المتحدة. ع.ح./ع.ش. (ا ف ب، د ب أ)