قررت النيابة العامة البحرينية تشكيل فريق تحقيق متخصص من أعضائها يتولى فحص المخالفات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لسنة 2013 ـ 2014، والتي تثير شبهة جرائم المساس بالمال العام، والإضرار بالمصلحة العامة. وصرح المحامي العام بالنيابة الكلية، نايف يوسف محمود، بأن النيابة العامة شكلت فريقا متخصصا للتحقيق سوف يتولى فحص هذه المخالفات وتصنيفها واتخاذ إجراءات التحقيق فيها، وذلك بسؤال مفتشي ديوان الرقابة المختصين وموظفي الجهات المنسوب إليها تلك المخالفات، والاطلاع على المستندات الرسمية ذات الصلة، وذلك للوقوف على ما تنطوي عليه من جرائم جنائية تستوجب المحاكمة، أو أنها مجرد مخالفات إدارية لا ترقى إلى مرتبة التجريم واتخاذ الإجراء المناسب في هذه الحالة في ضوء ما يثبت من مسؤولية تأديبية. وأكد المحامي العام، نايف يوسف محمود، على أن النيابة حريصة على الانتهاء من تحقيقاتها المستمرة في كافة تلك القضايا في أقرب وقت.
مشاركة :