بشير العدل: عدم ملاحقة الكيانات الصحفية الوهمية زاد من نشاطها

  • 8/2/2020
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

أكد بشير العدل مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، أن الكيانات الصحفية والإعلامية الوهمية تمثل خطورة مزدوجة على المهنة، من ناحية، وعلى المجتمع، من ناحية أخرى، موضحا أن الأثر السلبى على المهنة يتمثل فى اهتزاز صورة العاملين بها فى المجتمع، سواء فى المجال الصحفى أو الإعلامى عموما، نظرا لتواجد أفراد غير مؤهلين لممارسة المهنة، ودخلاء عليها، ينتحلون صفة صحفى أو إعلامى، مما يشوه صورة الصحفى الحقيقى. وتابع العدل فى تصريحات لـ صدى البلد أما عن ما تشكله الكيانات الوهمية من خطورة على المجتمع، فيتمثل فى النصب على الجهات المختلفة، فى منح صفات لمن لا صفة لهم، ومن ثم التعامل معهم، على غير الحقيقة، مما يعرض المجتمع لحالة خداع كبرى. اعتبر «العدل» أن عدم ملاحقة تلك الكيانات، ومن يحمل صفتها، أدى إلى زيادة نشاطها، بجانب حالة عدم المعرفة التى تسود المجتمع بالكيانات الرسمية، والتى تتمثل فى نقابة الصحفيين، وهي الجهة الرسمية الوحيدة التى تمنح صفة صحفى، بـ جانب الجهات الأخرى، مثل اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، والتى من المفترض أن تتحول إلى نقابة لمنح صفة إعلامى، معبرا عن أسفه لما تقوم به اللجنة من منح صفة إعلامي، واعتبارها نقابة للإعلاميين، فى حين أن نقابة الإعلاميين فى حاجة إلى استكمال الإطار القانوني. وشدد «العدل» على ضرورة قيام نقابة الصحفيين، بتوعية الرأي العام بأنها الكيان القانونى، الوحيد الذي يمنح صفحة صحفى، وعليها تعميم شكل الكارنيه الرسمى على كافة الجهات، واتباع أساليب توعية للرأى العام، مشيرا إلى ما قام به مجلس النقابة، وقت أن كان الزميل يحيى قلاش نقيبا، حينما قام بارسال بيانات لكافة الجهات، تحذر فيه النقابة من التعامل مع غير النقابيين. دعا «العدل» نقابة الصحفيين، لممارسة دورها فى الدفاع عن أعضائها، ومحاربة الكيانات الصحفية الوهمية، وملاحقتها قانونيا، حتى لا يتم السماح بظهور المزيد من الكيانات التي تمارس النصب والاحتيال على المواطنين والمجتمع. كما دعا «العدل» كافة الجهات الرسمية فى الدولة، لعدم التعامل مع غير الصحفيين النقابيين، حتى لا يتم فتح المجال لمنح معلومات لغير الصحفيين، خاصة فى ظل الظروف التى تتعرض لها الدولة، ووجود كتائب لخدمة الكيانات والدول التى تعمل ضد صالح الدولة. وشدد «العدل» على المؤسسات الصحفية، عدم اعتماد غير النقابيين، كمندوبين لها لدى الوزارات والجهات الرسمية في الدولة.

مشاركة :