رأت عبير موسي، رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحرّ، في فيديو لها ليلة أول من أمس، أنّ تصويت 97 نائباً على سحب الثقة من راشد الغنوشي هو بمثابة السقوط المدوي «لتنظيم الإخوان داخل البرلمان».وأشارت موسي إلى أنّ 18 ورقة ملغاة في عملية التصويت «هي من بعض النواب الخونة»، وتمنّت أن يتّحد النواب الـ97 في زمام الأمور لإدارة الوضع في البلاد، بعيداً عن تنظيم الإخوان والتكفيريين. وأضافت عبير موسى في تصريحات نقلتها صحيفة «الجمهورية» أنّها ترغب في أنّ تكون الحكومة القادمة حكومة كفاءات، وأن يكون معيار اختيار الوزراء على أساس الكفاءة المالية والاقتصادية. كما عبّرت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر في البرلمان عن فخرها الكبير بما عدّته سقوط رئيس البرلمان راشد الغنوشي سياسياً، رغم عدم تمرير لائحة سحب منح الثقة له يوم الخميس الماضي.وكانت موسي قد صرحت خلال نقطة إعلامية نظّمتها الكتلة إثر انتهاء جلسة التصويت، بأن الغنوشي «أنقذته الخيانة وشراء الذمم، وهو ما يتضح من خلال الـ18 ورقة الملغاة»، مضيفة أن الحزب سيواصل النضال ضد «التنظيم الإخواني القائم على شراء الذمم».في هذا السياق، قالت موسي إن هؤلاء النواب صوّروا أنفسهم على أنهم صوّتوا بـ«نعم» لسحب منح الثقة، ثم طعنوا في الصندوق، مشيرةً إلى أن الـ18 ورقة الملغاة ستبقى فضيحة في تاريخ تونس.وقبل انطلاق جلسة سحب الثقة من الغنوشي، أكدت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر أن 109 أصوات متوفرة لسحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، وأنهم يعملون من أجل جمع أكبر عدد من الأصوات. وأقرت موسي خلال استضافتها في برنامج «الماتينال» على إذاعة «شمس إف إم» بأنه وحسب الكواليس والحديث والاتصالات وجود 109 أصوات، لافتة النظر إلى أن أغلب النواب ملتزمون بالحضور ومصرون على التصويت. مؤكدة أن يوم التصويت على سحب الثقة «سيكون يوم فرحة لكل التونسيين وسيكون يوماً لتصحيح مسار المؤسسة الدستورية والانطلاق في مرحلة جديدة». مؤكدة أن التغيير واجب وطني بعد تأكد فشل المنظومة الحالية، وفق تعبيرها. وعلى صعيد مفاوضات تشكيل الحكومة التونسية الجديدة، أكّد أستاذ القانون الدستوري سليم اللغماني، أن الفصل 98 من الدستور التونسي لا ينص على لجوء رئيس الجمهورية إلى حل مجلس نواب الشعب إذا لم يتم تشكيل الحكومة في غضون شهر، أو عدم حصولها على ثقة مجلس نواب الشعب.وقال اللغماني، في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنّ «خيار الاستقالة على معنى الفصل 98 من الدستور سيطرح إشكالاً إذا لم يتم تشكيل الحكومة في أجل شهر، أو عدم حصولها على ثقة مجلس نواب الشعب».وأضاف اللغماني موضحاً: «عكس الفصل 99 من الدستور، فإن الفصل 98 لا ينص على لجوء رئيس الدولة إلى حل البرلمان».