بعد ساعات على إعلان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إلى تحديد يوم السادس من يونيو (حزيران) عام 2021 موعداً لإجراء انتخابات مبكرة في العراق، دعا رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، إلى ما سماه انتخابات «أبكر». كلا الدعوتين بدتا غير مسبوقتين، سواء من وجهة نظر دستورية، أو سياسية، أو إجرائية.الكاظمي، وفي سياق ما ألزم نفسه به عند توليه منصبه بتحديد موعد للانتخابات، استجابة للشرط الذي وضعته احتجاجات أكتوبر 2019، فاجأ الجميع بتحديد موعد الانتخابات، في وقت لم يستكمل البرلمان بعد قانون الانتخابات وملاحقه، خصوصاً فيما يتعلق بتحديد الدوائر الانتخابية، بالإضافة إلى سلسلة المشكلات والأزمات التي تعانيها البلاد جراء تفشي وباء كورونا، والأزمة الاقتصادية الناجمة عن انهيار أسعار النفط. تحديد الكاظمي يوم الانتخابات بقدر ما وضع الكتل السياسية أمام استحقاق يراه الشارع المنتفض ضرورياً، فإنه، ومن وجهة نظر العديد من المراقبين والخبراء، لا سيما في مجال القانون، سوف تعمد بعض القوى السياسية إلى إفراغ الدعوة من محتواها رغم تأييدها لها في البيانات والتصريحات.وبينما رمى الكاظمي الكرة في ملعب البرلمان لجهة تحديد الموعد، وهو استحقاق البرلمان الذي هو المعني به بالدرجة الأولى، بما في ذلك حل نفسه كشرط مسبق طبقاً للدستور العراقي الذي لم يشر إلى الانتخابات المبكرة في أي من مواده، فإن دعوة الحلبوسي إلى ما سماه انتخابات أبكر، بدت كما لو كانت رمياً للكرة في ملعب الجميع؛ الحكومة بشخص رئيسها والكتل السياسية بشخوص زعاماتها. تلك الزعامات التي أرادت للبرلمان أن يتورط وحده في التبرير، أو وضع العراقيل القانونية والدستورية، وهو ما لم يسمح به رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الذي أعاد كل الكرات المتطايرة إلى البرلمان إلى ملاعب الحلفاء والخصوم معاً.الحلبوسي، وفي بيان له، دعا إلى عقد جلسة طارئة ومفتوحة وعلنية للمضي بإجراءات الانتخابات المبكرة. وأضاف أن «الحكومات المتعاقبة لم تنفذ برنامجها الحكومي ومنهاجها الوزاري، ولم يتعدّ السطور التي كتبت به، مما أدى إلى استمرار الاحتجاجات الشعبية بسبب قلة الخدمات، وانعدام مقومات الحياة الكريمة». وأكد الحلبوسي أنه «من أجل العراق، ووفاءً لتضحيات أبنائه، ندعو إلى انتخابات أبكر، وعقد جلسة طارئة مفتوحة علنية بحضور الرئاسات والقوى السياسية للمضي بالإجراءات الدستورية وفقاً للمادة 64 من الدستور، فهي المسار الدستوري الوحيد لإجراء الانتخابات المبكرة، وعلى الجميع أن يعي صلاحياته ويتحمل مسؤولياته أمام الشعب».وفي هذا السياق يقول يحيى غازي، عضو البرلمان عن «تحالف القوى العراقية»، الذي يتزعمه الحلبوسي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، «في (تحالف القوى العراقية) نحن مع الانتخابات الأبكر طبقاً لما دعا إليه زعيم التحالف ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي»، مبيناً أنه «بين هذا وذاك فإن هناك مستلزمات لا بد أن تستكمل قبل الذهاب إلى الانتخابات، وهي من الناحية القانونية استكمال القانون الانتخابي، وتهيئة الأجواء المناسبة لإجرائها، فضلاً عن المادة 64 من الدستور التي تنص على حل البرلمان كشرط أساسي لإجراء الانتخابات، على أن يكون ذلك قبل شهرين من إجرائها، وهو ما يتطلب اتفاقاً بين الكتل السياسية». وبيّن غازي أنه «بالإضافة إلى ذلك، فإن هناك مؤشرات تتعلق بالوضع الأمني والوضع الصحي في البلد، حيث لا بد أن تؤخذ مثل هذه الأمور بنظر الاعتبار، فضلاً عن الاستقرار في محافظات الوسط والجنوب، لا سيما على صعيد التظاهرات والاعتصامات، التي تخرج أحياناً عن السيطرة، وهو ما لا يوفر بيئة مناسبة لذلك».وأوضح غازي أن «هذه الظروف يجب أن تدرس بشكل دقيق، وهو ما دعا رئيس البرلمان إلى عقد جلسة طارئة للرئاسات والقوى السياسية من أجل الخروج بصيغة مناسبة من أجل إجراء انتخابات نزيهة».أما الرئيس الأسبق للدائرة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مقداد الشريفي، فقد أبلغ «الشرق الأوسط» بأن «هناك تنافساً قوياً بين رئاستي الوزراء والبرلمان بشأن الانتخابات، حيث إن الكاظمي محرج من القوى السياسية التي تطالبه بإجراء الانتخابات، بينما الكتل التي تمثلها داخل البرلمان لا تمرر القانون داخل البرلمان، وهذا هو الإشكال الذي يعاني منه رئيس الوزراء». وأضاف الشريفي أن «إجراء الانتخابات خلال شهر يونيو 2021 أمر صعب جداً، حيث سيؤثر على مستوى الناخبين الذين يرومون التصويت بسبب حرارة الجو، وعدم وجود إمكانية لتحسن الكهرباء خلال تلك الفترة، وبالتالي يبدو لي أن تحديد هذا الموعد جاء من أجل الضغط لتمرير القانون وليس لغرض إجرائها في مثل هذا الوقت كتاريخ فعلي لإجرائها».وبشأن مفوضية الانتخابات التي يقع عليها عبء إجراء الانتخابات، يقول الشريفي إن «وضع المفوضية لا يزال صعباً بسبب عدم استكمال المستلزمات المطلوبة لإجراء انتخابات، وبالتالي سوف يكون صعباً عليها إجراؤها في مثل هذا التاريخ».ومع أن العديد من القوى السياسية أعلنت تأييدها لإجراء الانتخابات، فإن «تحالف عراقيون» بزعامة عمار الحكيم، و«ائتلاف النصر» بزعامة حيدر العبادي، هما الأكثر تأييداً لدعوة الكاظمي. وفي هذا السياق يقول حسين عرب، عضو البرلمان عن «تحالف عراقيون»، لـ«الشرق الأوسط»، إن موقفهم «داعم لإجراء الانتخابات المبكرة والعادلة». وأضاف: «المسألة الأساسية الآن تتعلق بالقانون الذي نعمل داخل البرلمان على استكماله، وهو موضوع فني ولوجيستي أكثر من كونه سياسياً»، مبيناً أنه «متى ما تم الانتهاء من القانون تبدأ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالعمل الفعلي لإجراء الانتخابات في موعدها».