كشف يوسف علي محمد مدير عام دائرة المالية لحكومة رأس الخيمة، عن إطلاق الإصدار الثاني لمشروع تحديث دليل الرسوم المالية لـ 24 جهة حكومية محلية، نهاية العام الجاري، بهدف تحسين الخدمات في ظل عصر التكنولوجيا والتحول الإلكتروني والذكي الذي تشهده المرحلة الحالية، ولا سيما أنه أصبح يمثل أحد المبادرات التي تأمل الدائرة من خلالها أن تكون محفزاً لإنعاش الحركة التجارية مرة أخرى وتقديم قيمة مضافة جديدة تعتمد على تقديم المزيد من المعلومات الداعمة للمتعاملين والمستثمرين المنتفعين من الخدمات الحكومية داخل الإمارة. وأكد لـ «البيان» أن الإصدار الأول لدليل الرسوم المالية تضمن 1733 خدمة محلية في 19 جهة حكومية، تتوزع في 343 خدمة أساسية و1397 خدمة فرعية، بهدف تحسين تجربة المتعاملين ومؤسسات المجتمع، مشيراً إلى أن الدليل يسعى إلى توفير صورة وافية لصانعي القرار عن الرسوم المالية للخدمات الحكومية المحلية بالإمارة، مع تعزير فرص الاستثمار وصقل دراسات الجدوى والدراسات الاقتصادية، استناداً إلى بيانات دقيقة عن الرسوم المالية للقطاع الحكومي برأس الخيمة، وكذلك توفير الأسس اللازمة لبناء قواعد البيانات التي يرتكز عليها لتبني آليات تحسين عملية تسعير وتكلفة الخدمات بما يضمن التنافسية مع فتح المجال للمبادرات الداعمة لتنويع مصادر الإيرادات الحكومية وزيادة مصادر الدخل قدر الإمكان بشكل مثالي. دعم المشاريع وأوضح: «تركزت مشاركات الدائرة خلال مرحلة كورونا في تقديم الدعم للجهات الحكومية من خلال اقتراح أنسب الآليات التي تساهم في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الحرف والمهن المساندة، مع تحديد أهم العوامل المؤثرة على القطاع الخاص والإجراءات المناسبة التي تساهم في الحد من شدة تأثير الأزمة على هذه القطاعات سواء عن طريق إعفاء عدد من الرسوم أو تأجيلها أو اقتراح محفزات أخرى تساهم في تشجيع الحركة الاقتصادية داخل الإمارة». وأشار إلى أن الدائرة أوصت بأهمية القياس المنتظم للجهات المعنية عن تداعيات الأزمة اقتصادياً التي تساهم في تزويد المعلومات الداعمة لصناعة القرار حول أهمية تفعيل الإجراءات والمحفزات المناسبة لطبيعة الطرف المستفيد، كما قدمت اقتراح بدائل جديدة يكون لها التأثير على دعم عمليات التسويق ونشر التوعية اللازمة على مستوى الأطراف المستفيدة من الخدمات الحكومية داخل الإمارة بالتنسيق المباشر مع مختلف الجهات والهيئات الحكومية داخل الإمارة. استشراف المستقبل وكشف أن الدائرة تسعى حالياً إلى رسم رحلة متكاملة لاستشراف مستقبل الدائرة بحلول 2035 تستند إلى التطلعات والتوجهات المستقبلية للدولة بحلول 2071، حيث تعكف حالياً إلى تنظيم سلسلة من ورش العمل داخلياً وخارجياً استناداً إلى تطبيق أدوات متنوعة من استشراف المستقبل سواء على مستوى موظفي الدائرة المالية وقياداتها التنفيذية ومع باقي الأطراف المستفيدة ذات العلاقة بدور ومجالات الدائرة، لكي تكون ركائز استشرافية داعمة لبدء عمليات التخطيط الاستراتيجي، وتحديث استراتيجية الدائرة 2021-2025 لتحقيق تطلعاتها الاستراتيجية المتوائمة مع رؤية الإمارة 2030 باعتبارها أحد المسؤولين في تحقيق دور الحكومة فيما يخص عملية التخطيط وصنع السياسات والإحصاءات بالتعاون مع شركائنا برنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي ومكتب الاستثمار والتطوير. وأضاف: «تزامناً مع مواجهة تبعيات فيروس كورونا، حرصت الدائرة على تبني أفضل السبل والممارسات الداعمة لإعادة إنعاش الوضع الاقتصادي في رأس الخيمة عقب انتهاء الأزمة من خلال تحديث واقتراح السياسات المالية الداعمة لتطوير الأنظمة المالية وصولاً إلى وضع مالي متين، فضلاً عن سعيها إلى تطبيق أفضل الممارسات، منها بناء برنامج متكامل يساهم في تحسين منظومة تكلفة وتسعير الخدمات الحكومية المحلية وتبسيط الرسوم بالتعاون مع شركائها». تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App