دعا رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي صباح اليوم (السبت) إلى انتخابات أبكر وعقد جلسة طارئة مفتوحة وعلنية بحضور الرئاسات الثلاث والقوى السياسية لمناقشة الآليات الدستورية لإجراء الانتخابات المبكرة. وجاءت دعوة الحلبوسي بعد ساعات من إعلان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تحديد يوم السادس من يونيو من العام المقبل موعدا لإجراء الانتخابات المبكرة، تنفيذا لما تعهد به في برنامجه الحكومي. وقال الحلبوسي في تغريدة له على حسابه الرسمي في (تويتر) "من أجل العراق ووفاء لتضحيات أبنائه ندعو إلى انتخابات أبكر وعقد جلسة طارئة مفتوحة علنية بحضور الرئاسات والقوى السياسية للمضي بالإجراءات الدستورية، وفقا للمادة 64 من الدستور العراقي فهي المسار الدستوري الوحيد لإجراء الانتخابات المبكرة". ونشر الحلبوسي نص المادة 64 من الدستور التي حددت الخطوات التي يجب اتخاذها لإجراء انتخابات مبكرة، وهي أولا أن يحل البرلمان نفسه بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناء على طلب من ثلث أعضائه أو طلب من رئيس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية. والخطوة الثانية يدعو رئيس الجمهورية بعد حل البرلمان إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة أقصاها 60 يوما من تاريخ حل البرلمان، وفي هذه الحالة تعد الحكومة مستقيلة وتواصل تصريف الأعمال اليومية. وأضاف الحلبوسي "أن الحكومات المتعاقبة لم تنفذ برنامجها الحكومي ومنهاجها الوزاري ولم يتعد السطور التي كتبت به مما أدى إلى استمرار الاحتجاجات الشعبية بسبب قلة الخدمات وانعدام مقومات الحياة". وختم الحلبوسي تغريدته قائلا "على الجميع أن يعي صلاحياته ويتحمل مسؤولياته أمام الشعب". وكان الكاظمي، أعلن مساء أمس تحديد السادس من يونيو من العام المقبل موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، متعهدا بتوفير الحماية لجميع القوى السياسية للتنافس الشريف في الانتخابات المقبلة. ورحبت الأمم المتحدة بتحديد موعد الانتخابات المبكرة وأعلنت استعدادها لتقديم الدعم والاسناد والمشورة لمساعدة العراق لإجراء تلك الانتخابات. وجرت آخر انتخابات برلمانية في العراق يوم 12 مايو 2018، والمفروض أن تجري الانتخابات المقبلة في العام 2022، حيث تجري الانتخابات كل أربع سنوات، إلا أن الاحتجاجات الشعبية ومطالبة بعض القوى السياسية بإجراء انتخابات مبكرة، دفعت الكاظمي لإعلان موعد الانتخابات المبكرة.