جيش من العاطلين في تركيا وإفلاس لكثير من الشركات وفقدان الليرة لنحو 40% من قيمتها, هكذا هو حال بعض ملامح الاقتصاد التركي الذي يواجه أزمة تلو الأخرى بسبب سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان. فمن تدخل في سوريا إلى مغامرة في ليبيا، ومن علاقات متوترة مع أوروبا إلى أطماع خبيثة في شرق المتوسط, أما الاقتصاد التركي فيئن من فاتورة سياسات أردوغان، في حين لم تشفع له أموال قطر لإنقاذ اقتصاد بلاده. انهيار العملة المحلية «الليرة»وتتهاوى الليرة التركية من جديد، على الرغم من الإمدادات الخارجية التي تحصل عليها أنقرة، وتحدبدا من الدوحة التي تصرح بهذا جهرا.ويتهاوى الاقتصاد بسبب سياسات الحكومة التركية المتمثلة بالرئيس رجب طيب أردوغان والتدخلات الخارجية التي تضعف من قوة الاقتصاد التركي.   العلاقات التركية القطريةوتعود العلاقة القطرية التركية اقتصاديا وسياسيا لأعوام عدة، ففي عام 2014 أطلقت الدولتان برنامج تعاون ثنائي تحت مسمى “اللجنة الاستراتيجية القطرية التركية العليا”، وفي عام 2015 قطر تمد تركيا بالغاز الطبيعي بعد تدهور العلاقات التركية الروسية، وفي عام 2016 قطر تودع البنك المركزي التركي بـ 3 مليارات دولار, وفي عام 2017 إعلان أنقرة عن إرسال مساعدات غذائية إلى الدوحة بعد مقاطعة الدول الخليجية لها، وفي عام 2018 الدوحة تضخ 15 مليار دولار كاستثمارات، تقرير لصحيفة لو فيجارو الفرنسية يؤكد قيام ضباط من المخابرات التركية الخارجية بالعمل داخل أجهزة المخابرات القطرية، وفي عام 2020 الدوحة تضخ 25 مليار دولار إلى البنك المركزي التركي، إضافة إلى تعاون مساعدات قطرية أخرى بعشرات المليارات من الدولارات في الحرب في ليبيا وسوريا.كل تلك المساعدات ما أُعلن عنها وما خفي منها، لم تدفع إلى انتعاش ملموس في الاقتصاد التركي، ومع هذا مازالت التدخلات التركية مستمرة في ملفات عدة، فصحيفة الشرق الأوسط رأت أن استهداف العالم العربي، واختراق شعوبه، مطمح استراتيجي طويل المدى عملت عليه إيران وتركيا، عبر توظيف كافة الأدوات المتاحة، ينفذه العملاء في تلك البلدان. الأموال القطريةأما صحيفة العرب اللندنية، فقد أكدت على أن الأموال القطرية لم تنجح على ما يبدو في وقف نزيف الليرة التركية بفعل سياسات الرئيس التركي الداخلية. وعلى الرغم من وعود بخفض قيمة الضريبة إلى 8% ، خسرت الليرة حوالي 12 في المئة من قيمتها هذا العام بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا وسط مخاوف من استنزاف احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي بسبب مغامرات أردوغان في ليبيا وشرق المتوسط وعلاقاته المتوترة أيضا مع أوروبا. وقالت وسائل اعلام تركية معارضة إن الليرة التركية تواصل هبوطها أمام الدولار الأمريكي الذي سجل ارتفاعًا من 6.83 إلى 6.84 ليرة تركية، أما اليورو فقد شهد حالة من السكون هذا اليوم وتوقف عند 7.70 ليرة تركية. معاهدة لوزانمعاهدة لوزان 1923 معاهدة لوزان وتعرف أحيانا باسم “معاهدة لوزان الثانية” (تم توقيعها في 24 يوليو/تموز 1923) كانت معاهدة سلام وقعت في لوزان، سويسرا تم على اثرها تسوية وضع الأناضول وتراقيا الشرقية (القسم الأوروبي من تركيا حاليا) في الدولة العثمانية وذلك بإبطال معاهدة سيفر التي وقعتها الدولة العثمانية كنتيجة لحرب الاستقلال التركية بين قوات حلفاء الحرب العالمية الأولى والجمعية الوطنية العليا في تركيا (الحركة القومية التركية) بقيادة مصطفى كمال أتاتورك. قادت المعاهدة إلى اعتراف دولي بجمهورية تركيا التي ورثت محل الإمبراطورية العثمانية.وحددت المعاهدة حدود عدة بلدان مثل اليونان وبلغاريا وتركيا والمشرق العربي. تنازلت فيها تركيا عن مطالبها بجزر دوديكانيسيا (الفقرة 15) وقبرص (الفقرة 20) ومصر والسودان (الفقرة 17) والعراق وسوريا (الفقرة 3)، كما تنازلت تركيا عن امتيازاتها في ليبيا التي حددت في الفقرة 10 من معاهدة أوشي بين الدولة العثمانية ومملكة إيطاليا في 1912 (كامل الفقرة 22 في معاهدة لوزان 1923).وفي المقابل، أعيد ترسيم الحدود مع سوريا بما يشمل ضم أراض واسعة وتضم من الغرب إلى الشرق مدن ومناطق مرسين وطرسوس وقيليقية وأضنة وعنتاب وكلس ومرعش واورفة وحران وديار بكر وماردين ونصيبين وجزيرة ابن عمر.وفي سياق متصل، حذر الكاتب محمد نورالدين في مقال بصحيفة الخليج الإماراتية، من “العثمانية الجديدة التي لم تعد مجرد عنوان لخطط مخفية، بل بات أصحابها يجاهرون بها، ويدعون بفخر إلى إحيائها، واستعادتها. وتتسارع الخطوات حثيثة عشية الذكرى المئوية لتوقيع معاهدة لوزان عام 1923 التي رسمت، إلى حد كبير، حدود تركيا الجديدة والحالية، فيما تعتبرها جماعة حزب العدالة والتنمية، وفي رأسها رجب طيب أردوغان، هزيمة لتركيا، لأنها تخلت عن الحدود التي كان رسمها لتركيا الميثاق الملّي عام 1920”