في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها سوريا من انفلات أمني، انتعشت عصابات الخطف في البلاد، وتكررت عمليات الاختفاء في كثير من المحافظات. ويمكن تفسير زيادة عمليات خطف الأطفال في سوريا وتصاعد أعداد الضحايا منهم إلى المئات بعدة عوامل، أهمها الحرب والانفلات الأمني، حيث شكلت تلك العوامل فرصة سانحة لظهور عصابات الخطف في كافة أنحاء سوريا، وذلك بحسب ما أفاد به تقرير للمرصد السوري لحقوق الإنسان.عصابة غض النظام بصره عنها كما ثبت تورط بعض المليشيات والشبيحة التابعة للنظام والفصائل التابعة للنفوذ التركي في مناطق النفوذ المختلفة في عمليات الخطف، لا سيما مع تسوية الأوضاع بين النظام وبين عصابة تأخذ من بلدة عريّقة في الريف الغربي من محافظة السويداء جنوب سوريا مقراً لها، حيث غض النظام البصر عن ارتكابهم عشرات الجرائم من خطف وتنكيل واغتصاب وقتل وسلب. ومن بين العوامل الأخرى، عمليات النزوح والتهجير، والتي أدت إلى ارتفاع معدلات النزوح للمواطنين السوريين من المناطق التي تشهد تصاعدا في موجات العنف والاقتتال إلى المناطق الأقل عنفاً، وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها، لا سيما مع تصفية معاقل تنظيم داعش وكذلك عمليات التهجير القسري التي شهدها المواطنون بهدف إعادة التوزيع الديموغرافي كما هو الحال في مناطق النفوذ التركي والفصائل، وكذلك المناطق التي تشهد تفشيا للنفوذ الإيراني، ما أدى إلى زيادة عمليات الاختطاف نتيجة انتشار أعضاء عصابات خطف الأطفال بين النازحين الذين ليس لديهم خبرة بالمناطق الجديدة التي نزحوا إليها أو بأهالي هذه المناطق.انعدام الثبوتيات ويضاف إلى تلك العوامل وجود أطفال بدون جنسية وأوراق ثبوتية، بعد أن تم تشريد ما يقارب من 5 ملايين طفل سوري في الداخل والخارج، ما أسفر عن انعدام وجود أوراق ثبوتية لعدد كبير من الأطفال، لا سيما من ولدوا في مخيمات اللجوء وفي المناطق التي تسيطر عليها التنظيمات الجهادية، ما ينتج عنه أطفال دون جنسية، خاصة مع غلق وتعطيل الدوائر القانونية ودوائر القيد في معظم مناطق الصراع؛ ما يترتب عليه زيادة في نشاط عصابات خطف الأطفال في المناطق التي يوجد فيها أطفال لا يملكون أوراقا ثبوتية، ما يسهل عمليات خطف واختفاء هؤلاء الأطفال. ويعد مخيم "الهول" من أبرز المخيمات التي ترتفع فيها معدلات تغيب الأطفال.أطفال مرتزقة من جهة أخرى، ساعدت ظاهرة تجنيد الأطفال كمرتزقة من تفاقم الأوضاع، حيث فتحت تلك الظاهرة المجال أمام عصابات الخطف إلى استغلال الأطفال الذين اختطفوا وتسليمهم للقوى المسيطرة في مناطق النفوذ المختلفة ليتم تجنيدهم ضمن صفوف قوات النفوذ. فقد جندت تركيا أطفالاً سوريين أعمارهم دون سن الـ18 عاماً، حيث تم اقتيادهم من إدلب وريف حلب الشمالي إلى عفرين بحجة العمل هناك، وتم تجنيدهم بعفرين من قِبل الفصائل الموالية لتركيا، التي بدورها ترسلهم إلى ليبيا ضمن مجموعات المرتزقة، وتزودهم بهويات مزورة ومعلومات غير صحيحة عن تاريخ ومكان ميلادهم. ووفقا لمعلومات المرصد، هناك نحو 200 طفل جرى إرسالهم إلى ليبيا، من بينهم 18 طفلاً استشهدوا في عمليات عسكرية. إضافة إلى تلك العوامل، تأتي المطالبة بالفدية الباهظة، حيث تلجأ عصابات الخطف إلى طلب مبالغ مالية باهظة كفدية من ذوي الأطفال لإعادتهم. وعلم المرصد السوري في 9/5/2020، أن الشرطة الموالية لتركيا تمكنت من إلقاء القبض على خلية خطف مؤلفة من ثلاثة أشخاص بينهم امرأة، كما تم تحرير طفل من بين أيديهم اختطفوه في وقت سابق من مدينة مارع، لابتزاز ذويه مقابل إطلاق سراحه لقاء مبلغ مالي.تجارة الأعضاء كما أن لرواج تجارة الأعضاء أثر كبير، حيث تلجأ عصابات الخطف إلى التربح من اختطاف الأطفال عن طريق بيعهم لشبكات تجارة الأعضاء، ويتم الاستفادة من أعضائهم بعد الخطف وإلقاء جثثهم. فقد عثر على طفل مقتول في ظروف مجهولة ضمن أحد المنازل الواقعة قرب إحدى الحدائق في حي "الفردوس" بمدينة الرقة الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية. وبحسب معلومات المرصد، فإن عمليات اختطاف الأطفال تتم من قبل أشخاص مجهولين باتت تؤرق حياة المدنيين القاطنين في العاصمة السورية دمشق، إذ تصاعدت حالات خطف الأطفال في الأسبوع الأخير من شهر يونيو/حزيران الماضي. ومن بين الأسباب الأخرى، انتعاش عمليات الاتجار في البشر والاستغلال الجنسي والتسول، حيث تزداد عمليات خطف الأطفال مع ارتفاع معدل استغلال الأطفال في العمالة غير القانونية والأعمال الشاقة وأعمال العنف والجريمة والتسول، وكذلك الاعتداءات الجنسية والاغتصاب. يشار إلى أن هذه الحوادث مازالت مستمرة في البلاد، وسط مناشدات لتدخل دولي عاجل لحماية حقوق الأطفال السوريين وإعادتهم لذويهم وحمايتهم من تبعات الحرب في بلادهم.