أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن السلطات السورية أفرجت الجمعة عن حوالي 350 شخصا معظمهم تم اعتقاله خلال مظاهرات مناهضة للنظام، وقال الناشط الحقوقي والمحامي ميشال شماس بدوره، إن بين المفرج عنهم 35 امرأة تم توقيفهم سابقا بموجب قانون مكافحة الإرهاب. أفرجت السلطات السورية يوم أمس الجمعة في أول أيام عيد الفطر،عن أكثر من 240 معتقلا بينهم 35 امرأة كانوا موقوفين بموجب قانون الارهاب، بحسب ما أفاد الناشط الحقوقي المحامي ميشال شمّاس. وغالبية المعتقلين في السجون السورية الذين يحاكمون أمام محكمة الإرهاب هم إجمالا من المعارضين للنظام السوري أو من الذين شاركوا في أنشطة معارضة منذ بدء النزاع قبل أكثر من أربع سنوات. وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان من جهته، إلى إطلاق سراح نحو 350 معتقلا معظمهم من الذين اعتقلوا خلال التظاهرات ضد النظام. وقال المحامي ميشال سماس أفرجت السلطات السورية عن أكثر من 240 معتقلا من سجن عدرا (قرب دمشق) جميعهم كانوا يحاكمون أمام ما يعرف بمحكمة الإرهاب. وأضاف تم تجميع المعتقلين المفرج عنهم في وزارة العدل وألقى وزير العدل كلمة توجيهية أمامهم قبل الإفراج عنهم. وبين المفرج عنهم الكاتب والمدوّن السوري حسين غرير الذي وجّهت إليه تهمة الترويج للإرهاب، واعتقل في شباط/فبراير 2012 مع اثنين من رفاقه هما مازن درويش وهاني زيناتي. وقال أحد أصدقاء غرير طالبا عدم نشر اسمه إن حسين أصبح في منزله في دمشق، وهو في صحة جيدة. وقال المرصد السوري إن عددا كبيرا من الذين أفرج عنهم من المسنين وممن اعتقلوا بسبب التظاهرات ضد النظام السوري. وذكر باستمرار احتجاز السلطات لنحو 200 ألف شخص في المعتقلات والسجون والفروع الأمنية، بينهم ألوف المفقودين. كما أشار إلى مقتل نحو 13 ألف معتقل تحت التعذيب في سجون ومعتقلات النظام الأمنية منذ بدء النزاع في منتصف آذار/مارس 2011. وأشار شماس إلى عدم ورود اسمي الكاتب والناشط السوري مازن درويش رئيس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير ورفيقه في المركز هاني زيناتي في سجلات المفرج عنهم الجمعة. وكان الرئيس بشار الأسد أصدر في حزيران/يونيو 2014 مرسوم عفو كان يفترض أن يشمل عشرات آلاف المعتقلين السياسيين، لكن لم يخرج بموجبه إلا بضع مئات. فرانس24/ أ ف ب نشرت في : 18/07/2015