أكد النائب محمد الجودر ان عدم تطبيق القانون رقم (59) لسنة 2014 المعدل والذي أقره النواب بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، والذي يطالب بمنح الموظف او العامل أو الذي يرعى معاقًا من أقربائه ساعتي راحة يوميا مدفوعتي الأجر، ورغم الموافقة عليه وإقراره، يخالف توجيهات القيادة المتمثلة بصاحب الجلالة الملك وبسمو رئيس الوزراء، الرامية إلى الاهتمام بذوي الإعاقة، كما من شأنه أن يجعل البحرين متأخرة عن ركب الدول المتطورة التي تسعى حكوماتها بشكل حثيث لتأمين العيش الكريم لكل أبنائها. وأضاف النائب الجودر، في بيان صحافي، أننا وفي هذه الأيام المباركة، نتمنى على الجهات التي ما زالت متحفظة على تفعيل القانون على أرض الواقع لأن تدرس بشكل معمق ومفصل كل الحالات، وحتى لا يقع الظلم على بعض المعاقين أو الأهل ممن هم بحاجة ماسة للخروج قبل ساعتين على انتهاء الدوام للقيام بواجباتهم العائلية تجاه الفرد المعوّق. وفي موضوع ذي صلة، طالب النائب الجودر الحكومة، بالموافقة على القانون بتعديل المادة (6) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، والذي يقضي باستحقاق المعاق معاشا تقاعديًا إذا بلغت المدة المحسوبة في معاشه 15 سنة للذكور أو 10 سنوات للإناث، على ان يحسب المعاش على أساس مدة خدمة افتراضية 25 سنة، مشيرا إلى أن الحكومات في الخارج تنظر بعين الرأفة لهذه الفئة، ولا يمكننا أن نكون منصفين وعادلين إذا لم نشعر بمعاناتهم ومعاناة وذويهم. وفي غضون ذلك، أشار الجودر إلى أننا كنواب ومشرعين لا نألو جهدا في اقتراح القوانين المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة، حيث صدرت 3 قوانين بعد إقرارها من النواب، ومن ضمنها القانون المتعلق بساعتي الراحة، وهناك 5 اقتراحات بقانون قيد الدراسة لدى النواب ومن ضمنها التقاعد المبكر، و27 اقتراحًا برغبة تمت إحالتها إلى الحكومة، تتضمن زيادة المكافأة الشهرية للمعاق، وأيضا التقاعد المبكر لذوي الاحتياجات الخاصة، مطالبا الوزارات المعنية كافة وديوان الخدمة المدنية، بالنظر بعين الإنسانية لما يتم طرحه، او إقراره، مؤكدًا أن الفرد الذي منّ عليه الله سبحانه وتعالى بالصحة والعافية، يمكنه أن يستشعر ولو للحظات ما تعيشه تلك الفئة بأن يضع نفسه في مكان المعوق أو ذويه.