أكد النائب محمد وهب الله، عضو مجلس النواب، أن اتجاه الدولة لعمل المشروعات القومية العملاقة والمشروعات التنموية وفتح الأبواب أمام الاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي شوف يستوعب نسبة ليست بقليلة من البطالة التي تسببت فيها أزمة انتشار فيروس كورونا.وطالب عضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أجهزة الدولة بضرورة وضع خطة محكمة لاستيعاب العمالة العائدة من الخارج وخرطها في المجتمع بشكل سريع حتى لا تتفاقم نسبة البطالة بشكل يؤدي إلى حدوث مشكلة داخل المجتمع المصري.وتابع "وهب الله"، أن الدولة المصرية لعبت دورا كبير منذ بداية ازمة كورونا في اعطاء رجال الأعمال العديد من الحوافز والاستثمارات الكثيرة لمساعدتهم على عدم تسريح العمالة الموجودة لديهم، كما منحت الدولة أصحاب العمالة غير المنتظمة منحة استثنائية بمقدار ٥٠٠ جنيه لمدة ثلاثة شهور لمساعدتهم تخطي هذه الأزمة، مشيرا إلى أن مصر أقل دولة في العالم حدث بها تسريح للعمال بجانب صرف الحكومة لهم إعانات استثنائية، خاصة القطاع السياحي الذي واجه هبوطا حادا وغير مسبوق في نسبة التشغيل، وقد صرف صندوق الطوارئ لهم تعويضات مناسبة لحين انتهاء الأزمة، مشددا على أن الفترة القادم ستشهد استيعابا كبيرا للبطالة التي زادت خلال الفترة الماضية عن طريق المشروعات التنموية والقومية والاستثمارية الجديدة.