تدرس الحكومة الفرنسية فرض ضرائب على شركات التأمين الصحي، مطالبة إياها بمساهمة استثنائية لمرة واحدة قرب نهاية العام، بعدما وفرت هذه الشركات نحو 2.6 مليار يورو. وبحسب "الألمانية"، أوضحت صحيفة "ليزيكو" الفرنسية، أن هذا التوفير جاء في ظل تجنب الأفراد استشارة الأطباء وزيارة المستشفيات في ظل الإغلاق الذي فرضته البلاد لمكافحة تفشي فيروس كورونا. ووفقا لما نقلته وكالة "بلومبيرج" للأنباء، فإن من شأن هذه المساهمة المساعدة على تعويض جزء من الخسائر التي تكبدها قطاع التأمين الصحي الوطني، التي يمكن أن تصل إلى 31 مليار يورو خلال العام الجاري بعد تراجع المدفوعات. يذكر أن فرنسا سجلت إجمالا 225 ألفا و198 حالة إصابة بكورونا و30 ألفا و268 حالة وفاة، وتعافى 81 ألفا و764 شخصا من المصابين حتى الآن. من جهة أخرى، توصلت شركة الطيران الفرنسية أير فرانس ونقابة الطيارين في فرنسا "إس. إن. بي. إل - أيه. إف - تي. أو"، إلى اتفاق جماعي بشأن شطب الوظائف، يسمح بالتقاعد المبكر لطياري الشركة، بهدف خفض قيمة فاتورة أجور العاملين في شركة الطيران والتخلص من العمالة الزائدة، في ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، التي وجهت ضربة قوية لصناعة الطيران في العالم. وبحسب بيان أصدرته النقابة أمس، فإنه سيتم تسريح 400 طيار نهائيا من الشركة بنهاية الشهر الحالي. وأضافت النقابة، أن طياري شركتي أير فرانس وترانسافيا فرانس، "سيشاركون بالكامل في الجهود اللازمة لمواجهة هذه الأزمة الاستثنائية والمستمرة التي نمر بها". ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن النقابة القول إنه سيتم ربط أجور طياري أير فرانس وترانسافيا بالنشاط الفعلي لأسطول الشركة مع خفض الأجور منذ نيسان (أبريل) الماضي بما يراوح بين 25 و40 في المائة من مستوياتها قبل الأزمة. وقالت نقابة الطيارين، إن خفض أجور الطيارين سيوفر لشركة أير فرانس نحو 300 مليون يورو سنويا.